بيانات المدعى و المدعى علية كأحد اهم بيانات صحيفة الدعوى

بيانات صحيفة الدعوى
1- بيانات المدعى :
اسم المدعى ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته او وظيفته وصفته وموطنه . فيجب ان تشتمل صحيفة الدعوى على اسم المدعى طالب الحق وان يكون هذا الاسم كاملا وكذلك مهنته او وظيفته وموطنه واسم ممثله ان وجد ولقبه ومهنته او وظيفته . والغاية التى ابتغاها المشرع من تلك البيانات هى تحديد شخص المدعى وإزالة اللبس بين المدعى وبين اى شخص اخر خلافه ونقص هذه البيانات او بعضها لا يرتب البطلان طالما تحقق المناط وزال الالتباس وقد درج العمل على ذكر اسم المدعى كاملا وعنوانه واسم محاميه فبيانات المدعى على النحو السالف تعد وحدة واحدة تتكون من مجموع البيانات آنفة الذكر فتعد كلها كلا واحدا يكمل بعضها البعض .
وتقول محكمة النقض فى هذا :-[ الهدف من هذه البيانات تحديد شخص المدعى ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الاخر بحيث ان النقص او الخطاء فى بعضها لا يؤدى الى البطلان ما دام ليس من شأنه التشكيك او التجهيل بشخصية المدعى اوصفتة ] ( )
ويضيف الاستاذ الدكتور احمد ابو الوفا ان البيانات المتعلقة بالمدعى يكمل بعضها البعض الاخر لان الغرض المقصود منها التعريف بالمدعى واذا ادت الى الشك فى شخصية المعلن بطل الاجراء واذا ورد نقص او خطأ فى بيان من البيانات المتقدمة فلا يبطل الاعلان الا اذا كان يجهل بالمعلن وعلى ذلك فإغفال مهنة او وظيفة طالب الاعلان لا يؤدى الى البطلان طالما ان البيانات الاخرى الواردة فى الورقة لا يمكن ان تؤدى الى الشك فى حقيقة شخصيته ( )

بيانات المدعى حال كونه شخص اعتبارى
نصت المادة 115/3 من قانون المرافعات على أنه :-
" وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح ، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعية في صحيفة الدعوى ".
وهو الامر الذى يكتفى معة بذكر اسم المدعي فقط دون الممثل القانونى لة – ويراعى ان هذا النص يسرى بشأن المدعى والمدعى علية لعموميتة .
ويلاحظ ان تقدير كفاية تللك البيانات بالصورة المزيلة للبس هى من الامور الوقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع.
2- بيانات المدعى عليه :
اسم المدعى ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوم فاخر موطن كان له.
والغاية من تلك البيانات هى ازالة اللبس وتحديد تعين شخصية المدعى عليه وهو ايضا ينطبق عليها ما سبق وان اوضحناه فيما يخص المدعى من ان نقصى بعضها لا يكون سبب للبطلان ودرج العمل على ذكر اسم المدعى عليه كاملا وعنوانه على ان يراعى ان يكون كليهما واضحا مزيلا للبس .
ويوضح الاستاذ الدكتور /احمد مليجى ان المشرع بالنسبة للموطن اكتفى باخر موطن كان للمدعى عليه اذا لم يكن موطنه وقت الايداع معلوما للمدعى ، كما يصح ذكر الموطن الذى نسبه المدعى عليه لنفسه فى ورقة صادرة منه للمدعى فى وقت قريب من الوقت الذى حصل فيه ايداع الصحيفة . ( )
ويضيف الدكتور احمد مليجى ان المادة 63 لم تتطلب بيان ما يتعلق بممثل المدعى عليه – كما فعلت بالنسبة لممثل المدعى … ومع ذلك يجب القول بضرورة هذا البيان . ذلك انه اذ كان المدعى عليه ناقص الاهلية او كان شخصا اعتباريا فيجب توجيه الدعوى الى من يمثله قانونا . ( )
ولكن ما هو الحال اذا وردت اصل الصحيفة وعليها إجابة من قلم المحضرين تفيد ان المعلن الية قد ترك محل إقامتة وان العنونان الوارد بالصحيفة هو اخر موطن معلوم للمعلن الية ؟
لم يترك الشارع المصرى هذا الامر للاجتهاد ولكنة اوجد لة حل صريح وهو ما نصت علية المادة 13/10 والتى تنص على ان . إذا كان موطن المعلن الية غير معلوم وجب ان تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم لة فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة .
وما يتبع فعليا اذا ورد الاعلان باجابة تفيد ان المعلن الية ترك محل الاقامة المعلن علية وهو اخر موطن معلوم لة ، فإن المحكمة تصرح لطالب الاعلان بالتحرى عن محل اقامة المعلن الية ويكون ذلك بالحصول على خطاب بالتحرى أو صورة طبق الاصل من محضر الجلسة الوارد بة تصريح المحكمة والتوجهة بة الى قسم الشرطة المختص لتنفيذ التحرى ، عن طريق معرفة محل الاقامة الذى انتقل اليه المعلن الية ، ام انة ترك محل الاقامة الذى اعلن علية ولا يعلم لة محل اقامة اخر .
وفى الحالة الاولى يتم الاعلان على العنوان الذى اسفر عنة التحرى .
اما فى الحالة الثانية التى ينتهى فيها تقرير التحرى الى ان العنوان الوارد بالاعلان هو اخر موطن معلوم للمعلن الية ولا يعلم لة محل اقامة اخر فان الاعلان فى تلك الحالة يكون فى مواجهة النيابة .
وفى ذلك تقول محكمة النقض : } النص فى المادة 13/10 من قانون المرافعات على انة اذا كان موطن المعلن الية غير معلوم وجب ان تشتمل الورقة على اخر موطن معلوم لة فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة يدل على انة يجب ان تشتمل ورقة الاعلان على اخر موطن معلوم للمطلوب اعلانة ، والا كان الاعلان باطلان، ولما كان الحكم المطعون فية قد استظهر ان المطعون ضدة الاول قد بين اخر موطن يعلمة فى مصر للطاعنة ، وهو العين موضوع التداعى بما يصح معة اعلانها للنيابة ، فانة يكون متفقا وصحيح القانون { ( )
وتقدير كفاية التحريات من عدمة هو امر من المسائل الموضوعية الذى يخضع لرقابة قاضى الموضوع وتقتصر رقابة محكمة النقض علية فى بحث ما اذا كان هذا القضاء سائغا من عدمة .

وتقول فى ذلك محكمة النقض :-} من المقرر فى قضاء هذة المحكمة – ان كفاية التحريات التى تسبق الاعلان للنيابة امر يرجع فية لظروف كل واقعة على حدة ، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة . { ( )
أهلية المدعى والمدعى عليه :-
تطلب القانون توافر اهلية خاصة يكون بها الشخص اهلا لرفع الدعوى ، او للرفع علية واوضحت محكمة النقض ذلك بقولها.} انة يتعين ان تتوافر فى كلا الطرفين الاهلية الاجرائية اللازمة وهى تقابل اهلية الاداء فى فقه القانون المدنى ، والاصل ان يخاصم الشخص او يختصم بشخصه فلا يجوز تمثيل الغير له الا اذا كان هذا التمثيل مقطوعا به ، فان بطل التمثيل او انتحلت صفة النيابة فان الاختصام يقع باطلا ولا يعتبر الشخص ممثلا فى الخصومة { ( )
ولكن هل يختلف الامر فيما يخص الوزرات والهيئات والاشخاص الاعتبارية؟
وتنص المادة 115 /3 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على انه :-
" واذا تعلق الامر باحدى الوزارات او الهيئات العامة او مصلحة من المصالح او بشخصى اعتبارى عام او خاص فيكفى فى تحديد الصفة ان يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى . ورغم ان النص يشير فقط الى المدعى عليه فانه ينطبق ايضا على المدعى ، ذلك ان المدعى او المدعى عليه هو الوزارة او الهيئة او الشخص الاعتبارى وليس ممثله النائب عنه . ويراعى ان يحدد الاختصام بالصفة .
• و لكن هل يلزم التحقق من بقاء الخصوم على قيد الحياة ؟
بالطبع لا يمكن لاحد ان يقول ذلك فلا يمكن المحكمة التاكد من بقاء الخصوم على قيد الحياة من عدمة ولكنة بلا شك امر جوهرى ولكن اثباتة يقع على عاتق الخصوم انفسهم . فلا تلتزم المحكمة بالتحقق من بقاء الخصوم على قيد الحياة او مكتملى الاهلية . ولكن يقع هذا العباء على عاتق الخصوم فيتعين عليهم مراقبة ما يطرأ على خصومهم من وفاة .
تقول محكمة النقض : محكمة الموضوع عدم التزامه بالتحقق من بقاء الخصوم على قيد الحياة او اكتمال اهليتهم .( )
كما تقول :- اذا كانت الخصومة فى الدعوى لا تقوم الا بين اشخاص موجودين على قيد الحياة فان رفعت الدعوى على متوفى كانت معدومة لا ترتب اثرا ولا يصححها اى إجراء لاحق وكان الثابت ان الطاعنين قد اختصموا فى دعواهم مورث المطعون ضدهم عدا الاول الذى تبين انة كان قد توفى قبل ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب فان الخصومة فى الدعوى تكون معدومة بالنسبة لة ولا يترتب على ايداع صحيفتها اى اثر ولو كان الطاعنون يجهلون وفاتة اذ كان يتعين عليهم مراقبة ما يطر على خصومهم من وفاة . قبل اختصامهم وتعجيل الطاعنين للدعوى واختصامهم الورثة فيها من بعد عديم الاثر لورودة على غير محل وليس من شانة تصحيح الخصومة المعدومة ( )
[ الإجراءات القانونية لإنفتاح سير الخصومة المدنية - هانى الشربينى المحامى - طبعة 2010 ص 18 و ما بعدها ]