أخبار مصر- رنا البلك
قررت المحكمة الادارية العليا (دائرة فحص الطعون) الاثنين تأجيل الطعون المقامة من الرئيس السابق محمد حسني مبارك واحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق على حكم القضاء الاداري بتغريمهم مبلغ 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات عن المتظاهرين خلال الثورة وذلك لجلسة 19 نوفمبر لتقديم الاوراق المطلوبة.
وكانت المحكمة في أحد الجلسات السابقة طالبت ممثل هيئة قضايا الدولة باحضار صورة رسمية من محضراجتماع اللجنة المشكلة برئاسة نظيف في 20 يناير بالقرية الذكية، وايداع كافة القرارات التي اتخذت في غرفة العمليات بسنترال رمسيس والمشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وادت الى قطع الاتصالات وكذلك الحصول على افادة بشان ماتم في القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل الخاصة بقتل المتظاهرين.
يذكر ان محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حمدي ياسين الزمت كل من مبارك و نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بان يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورةعلى أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون .
وقد صدر هذا الحكم في الدعوى التي اقامها محمد عبد العال المحامي لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والانترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار مما تسبب في أضرار كبيرة كما طالب بإلزام مبارك والعادلي بدفع تعويض مادي
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك في الحكم وحكومته التي شاركته في رعاية الفساد السياسي