طالب عدد من اعضاء جبهه الدفاع عن استقلال نقابه المحامين الدوله بدعم النقابه 200 مليون جنيه تعويضاً عن خسائر المحامين وتوقف اعمالهم خلال احداث الثوره .
وقال احمد قناوي، المحامي، وعضو الجبهه، في بيان له اليوم ان هناك مطالب عاجله للمحامين تتضمن ان تحصل نقابه المحامين علي نصف الرسوم التي تدفع للتوكيلات والتي توثق في الشهر العقاري، ليكون التوكيل عقدا بين طرفين المحامي والموكل، وتكون مصلحه الشهر العقاري مجرد جهه رسميه للتوثيق، والحصول علي نصف هذه الرسوم او نقل التوثيق للمحامين كما هو معمول به في معظم دول العالم.
كما طالبوا ان تكون اتعاب المحاماه جزءا من رسوم الدعوي تدفع حين رفعها حتي لو تطلب الامر تعديلاً تشريعياً، وهو امر يقضي تماماً علي مشاكل تحصيلها ويضاعف موارد النقابه اكثر من 5 اضعاف، وضروره ان يوثق المحامي من خلال نقابته الفرعيه اي اوراق تتضمن التزاماً قانونيا مهما كانت قيمته، ومعامله بعض انواع العقود معامله خاصه، واقرار حق نقابه المحامين في ان تكون سيده جدولها.
مع ضروره اشراك التامينات الاجتماعية في معاش المحامين عن طريق اليه يكون منها عدد من مجلس النقابه يختاره نقيب المحامين والمجلس مع وزاره التامينات الاجتماعيه، والوعد باجراء تعديلات علي التشريعات التي تحد من عمل المحامين وتعديلها، واجراء تعديل تشريعي يجعل حضور المحامي وجوبيا في كل الجرائم التي تبدا عقوبتها بالحبس، والموافقه علي منح تصريح باعاده بناء مبني نقابه المحامين.
واضاف ان المحامين دفعوا فاتوره كامله في الثوره دون التطرق الي قضايا فئويه، قائلا: المحصله الان ان نقابه المحامين التي قارب جدولها علي الوصول الي رقم 900000 تمر بازمه طاحنه ماليه وهيكليه، مشيرا الي ان هناك محامين اضطروا الي بيع بعض من اثاثهم حتي تستمر حياتهم .