مبادىء مدخل القانون الدولي للبحار

قديماً كان هناك إتجاهين يتنازعان تحديد سياسة الدول بالنسبة لما ينبغي أن يكون عليه إستغلال البحار والإنتفاع بمواردها ، فقد الأول رمى إلى الإبقاء على السمات الطبيعية للبحر وإعتبار حرية البحار هي الأصل بحيث تتمتع الدول كافة بحرية الملاحة البحرية في مياه البحار والملاحة الجوية فوق تلك المياه. أما الإتجاه الثاني فقد رأى ضرورة أن تؤخذ مصالح الدول الساحلية في الإعتبار وتعطى لها الأولوية عند تحديد القواعد والتنظيمات المتعلقة بالبحر وإقرار تنظيمات بحرية تهدف لإقرار سيادة الدول الساحلية وتأكيد ولايتها في المناطق البحرية المجاورة لشواطئها أو القريبة منها بما يكفل تحقيق المصالح الأمنية والإقتصادية لهذه الدول.. وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأت تستقر الآراء التي تدعو إلى حرية البحار وتفرق في ذلك بين المناطق التي تخضع لسيادة الدولة الساحلية وولايتها الإقليمية وبين المناطق التي تعتبر بحراً حراً تستعمله كافة الدول على أساس المساواة وبالتالي تم التمييز بشأن البحار بين قسم تخضعه الدولة لسيادتها وهو ما يعرف بالبحر الأقليمي وقسم آخر مفتوح لجميع الدول وهو ما يعرف بأعالي البحار . ويمتد نطاق البحر الأقليمي لمسافة تصل إلى مائتي ميل بحري . وقد صدرت إتفاقيات جنيف الأربعة لقانون البحار التي صدرت عام 1958 كما صدرت إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضمنت العديد من القواعد التي تواترت عليها الأعراف الدولية البحرية والتي يسري حكمها في مواجهة الكافة . وقد تم تقسيم مياه البحر إلى :
* المياه الداخلية :وهي تلك المياه المنغلقة والمتداخلة في الإقليم البري للدولة بسبب التعرجات الطبيعية والواقعة في إتجاه اليابسة من خط القاعدة الذي يقاس منه البحر الإقليمي .وتخضع لسيادة الدولة بوصفها جزء لا يتجزأ من إقليمها البري .
*البحر الإقليمي : هو مناطق من البحار ملاصقة لسواحل الدولة . ويخضع للسيادة التامة للدولة الساحلية.
*المنطقة المتاخمة: هي مسطح بحري ملاصق للبحر الإقليمي ويقع خارج حدوده . ويمّكن الدول الساحلية من مباشرة الرقابة اللازمة لمنع مخالفة أنظمتها المتعلقة بشئون الجمارك والضرائب وشئون الهجرة والصيد داخل البحر الإقليمي . وقد أخذ المجتمع الدولي بفكرة المنطقة المتاخمة كنوع من الحلول للتوفيق بين إدعاءات الدول المتعارضة فيما يتعلق بتحديد بحارها الإقليمية .
*الجرف القاري : هو إصطلاح مستعار من علم الجيولوجيا حيث أن الساحل البحري ينحدر تدريجياً تحت الماء إلى أن يصل إلى نقطة معينة ينحدر بعدها بعمق فجائي .وظهر أول استخدام لمصطلح الجرف القاري عند بادية الصراع بين الدول على إستغلال المساحات البحرية القريبة من شواطئها بعدما ثبت وجود ثروات هائلة من البترول والمعادن في تلك المناطق .ويعتبر الجرف القاري إمتداداً جغرافياً لأقليم الدولة وتأكيد إختصاصها في مباشرة الإستغلال الأمثل لتلك الثروات.
*المنطقة الإقتصادية الخالصة : وهو مفهوم حديث يمثل آخر ما وصل إليه الفكر القانوني لتلبية إحتياجات الدولة الساحلية في مد ولايتها الإقليمية لمسافات بعيدة خارج نطاق البحر افقليمي . وهي بحدود 200 ميل بحري من ساحل الدولة أو أكثر من ذلك إذا كان الجرف القاري لتلك الدولة يمتد لمسافة اكثر من 200 ميل بحري .وقد جرى تأييد هذا المفهوم نظراً لكون اغلب الدول الساحلية خاصة في إفريقيا دول نامية وفقيرة مما يوفر لتلك الدول مصدراً اساسياً للدخل .
البحار شبه المغلقة: وهي أيضاً فكرة حديثة فالدول المطلة على البحر بسواحل ضيقة ترغب في التمتع بحريات الملاحة والصيد وإجراء البحوث العلمية على قدم المساواة مع الدول المتمتعة بسواحل طويلة على نفس البحر شبه المغلق ولذا وضعت الإتفاقيات الجديدة لقانون البحار في الحسبان الأوضاع الخاصة بالبحار المغلقة والبحار شبه المغلقة فتم تعريف البحر المغلق أو شبه المغلق بأنه يعني خليجاً أو حوضاً أو بحراً تحيط به دولتان أو أكثر ويتصل ببحر آخر أو بالمحيط بواسطة منفذ ضيق يتألف كلياً أو أساساً من البحار الأقليمية والمناطق الإقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو أكثر . وينبغي ان تتعاون الدول المشاطئة لبحار شبه مغلقة فيما بينها في ممارسة ما لها من حقوق وأداء ما عليها من واجبات للتنسيق في إدارة المياه الحية للبحر وحفظها وإستكشافها وإستغلالها وحماية البيئة البحرية والثروات الحية (الثروة السمكية) والتنسيق في سياسات البحث العملي ببرامج مشتركة. ومن أمثلة البحار شبه المغلقة : البحر الأحمر والخليج العربي .
الدول الحبيسة: كثير من الدول ليست لها سواحل بحرية وهناك دول تطل على البحر ولكن سواحلها قصير جداً وتفقد تلك الدول بوضعها هذا الكثير من المزايا الإقتصادية . فطالبت تلك الدول إبان إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار بمطالب تتحصل في تمكينها من الوصول إلى البحر وما يقتضيه ذلك من تقرير حقوق معينة لتلك الدول في مواجهة دول المرور العابر ومشاركة الدول الساحلية في إستغلال تروات المنطقة الإقتصادية والمشاركة في ثروات المنطقة الدولية لقيعان البحار والمحيطات وراء حدود الولاية الوطنية للدول الساحلية. وبذا فقد قررت الإتفاقيات منح الدول الحبيسة حقوقاً على الموارد الحية الموجودة في المناطق الإقتصادية الخالصة للدول الساحلية المجاورة في حدود معينة –وحريات الملاحة والتحليق ووضع الكابلات ومد خطوط الأنابيب والمشاركة في إستغلال ثروات المنطقة الدولية لقيعان البحار والمحيطات .
المضايق الدولية : الإشراف على المضيق المائي يمكّن الدولة المطلة عليه من الحصول على فوائد إقتصادية كبيرة خاصة من ناحية تقديم خدمات الإرشاد الملاحي للسفن المارة عبر ذلك المضيق وما يرتبط ذلك من تسهيل رسوها في موانىء هذه الدولة وبذا تتحصل الدولة على رسوم عبور تسهم في تحقيق الإنتعاش الإقتصادي . وتتحكم الدولة في المضيق وتسيطر عليه ويمكنها إغلاقه في وجه الملاحة مما يعد وسيلة ضغط تساعد تلك الدولة في تحقيق أغراضها السياسية (مضيق هرمز – ومضيق باب المندب) ولهذا فإن المضايق الدولية من أكثر المواضيع نقاشاً وخلافاً في فقه القانون الدولي العام.وجدير بالذكر أن المضيق المائي الذي صنعه الإنسان لا يدخل في مفهوم المضيق المائي في القانون الدولي (قناة السويس).
الأرخبيلات: الدولة الأرخبيلية هي الدولة المكونة من مجموعة جزر تشكل تلك الجزر والمياه والمعالم الطبيعية كياناً جغرافياً وإقتصادياًُ وهناك خطوط أساس ارخبيلية مستقيمة تربط بين ابعد النقاط في ابعد الجزر وبين الشعاب المتقطعة في الأرخبيل .وقد وضعت أحكام المرور في مياه الدول الأرخبيلية بحيث تحدد تلك الدول ممرات بحرية وطرقاً جوية فوقها تكون ملاءمة لمرور السفن والطائرات مروراً متواصلاً .
أعالي البحار : هي تلك المناطق من البحار والمحيطات التي لا تخضع لسيادة أية دولة ساحلية كانت أو غير ساحلية . ويمتنع بذلك على الدول كافة ممارسة إختصاصاتها في أعالي البحار فهي حق مشترك للجميع كطريق عالمي في وقت السلم. وهذا لا يمنع الدول فيما بينها تنظيم الإستعمال السليم لأعالي البحار حتى لا تسود الفوضى في تلك المناطق من باب الحرص على حماية الأرواح والممتلكات.ولجميع الدول الإستفادة من خيرات مناطق أعالي البحار ويترتب على ذلك عدم جواز تفتيش السفن المارة في أعالي البحار في وقت السلم. إلا في حالات القرصنة والإتجار بالمخدرات أو البث الإذاعي غير المصرح به والمطاردة الحثيثة لسفينة أرتكبت مخالفة لأنظمة دولة ساحلية داخل بحرها الإقليمي ودخلت إلى أعالي البحار .وللدول كافة حرية الملاحة والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب وإقامة الجزر الصناعية وصيد ألسماك والبحث العلمي ولكن تخضع السفن المارة في مناطق أعالي البحار لقانون دولة العلم لأنه في حالة وقوع مصادمة أو حادثة ملاحية أخرى أو تأديبية لربان السفينة أو أي شخص يعمل في خدمتها تقام الدعوى أمام السلطات القضائية أو الإدارية لدولة العلم .
المنطقة الدولية : تختزن المحيطات والبحار في قاعها وتربتها ثروات ومعادن بفضل التقدم العلمي والبحوث التي اثبتت وجود تلك الثروات وتنافست الدول بهدف إستغلال هذه الثروات . فتم وضع تنظيم يكفل إستغلال هذه الثروات لصالح الإنسانية بالطريقة التي تتفق وإعتبار منطقة أعالي البحار حقاً مشتركاً لجميع دول العالم دون أن يسمح للدول ذات ألإمكانيات الكبيرة والنفوذ أن تنفرد بإستغلال هذه الثروات لصالحها وحدها. لذلك وضع تنظيم قانوني لمنطقة قيعان البحار والمحيطات والتي سميت فيما بعد بالمنطقة الدولية وصدرت قواعد تحقق ذلك حيث أعتبر ما يوجد في قيعان البحار والمحيطات إرثاً مشتركاً للإنسانية ةجمعاء وعدم تملك الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لهذه المنطقة وعدم جواز السيادة عليها .
تسوية منازعات قانون البحار : تسوية المنازعات بالطرق السلمية هو من المبادىء الأساسية في القانون الدولي العام والمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على وجوب فض المنازعات بالطرق السلمية على وجه لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر . ولذا فالوسائل السلمية التي يتسنى من خلالها فض النزاعات بالطرق السلمية متعددة (التحكيم – التسوية القضائية – المفاوضات –المساعي الحميدة – الوساطة – التوفيق والتحقيق والتسوية في إطار الأمم المتحدة ) وترك للدول في حالة نشوء نزاعات بينها سلطاتها التقديرية في اللجوء لأي من تلك الوسائل لحل النزاعات . وأصبح اللجوء للتحكيم من المسائل المألوفة لحل النزاعات .والعالم بصدد إنشاء محكمة قانون البحار بإختصاص قضائي صرف حيث أقتصر دور إعطاء الفتاوى القانونية والآراء الإستشارية إلى غرفة منازعات قاع البحار . وحق طلب الإستشارة أو الآراء محصور فقط للمجلس أو الجمعية المشار إليهما في إتفاقية قانون البحار ولا يحق للدول تقديم طلبات إستشارة . وتتكون محكمة قانون البحار من (21) عضواً يجرى إنتخابهم من بين اشخاص يتمتعون بأوسع شهرة في الإنصاف والنزاهة ومشهود لهم بالكفاءة في مجال قانون البحار مع الأخذ في الإعتبار تمثيل المجموعات الجغرافية في العالم .وموقع مبنى المحكمة المقترح في مدينة هامبورج الألمانية وتختص المحكمة بالنظر في جميع المنازعات وجميع الطلبات المحالة إليها وفقاً لإتفاقية قانون البحار ويكون إختصاصها نظر المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير إتفاقية قانون البحار .