مذكرة في الغش

بسم الله الرحمن الرحيم
(قال فالحق والحق أقول)
صدق الله العظيم
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة
بدفاع السيدة / متهمة
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
في الجنحة رقم لسنة 2002جنح شبين القناطر
والمستأنفة تحت رقم لسنة2003م جنح س الخانكة
والمحدد لها جلسة 20/12/2003م
الوقائع
نحيل بشأنها إلي أوراق الجنحة حتى لا نطيل على حضاراتكم
الدفاع
أولا:ندفع بعدم توافر واقعة العرض:-
ثانيا:عدم مسئولية المتهمة عن السلعة محل الجنحة :
ثالثا:توافر حسن النية لدي المتهمة:-
رابعا:بطلان المحضر للاستجواب لأنها محظورة علي محرر المحضر [فالمواجهة كالاستجواب]
باستقراء ذلك علي الأوراق نجد أنها جاءت خالية من عملية عرض السلعة محل الجنحة كما أن السلعة عند تحرير المحضر مازالت في فترة الصلاحية والدليل على محضر أخذ العينة رقم33لسنة2002م والمحرر بتاريخ 6/5/2002م من مديرة الشئون الصحية بمحافظة القليوبية والذي أثبت فيه محرر المحضر أن تاريخ الإنتاج السلعة هو شهر إبريل عام 2002م لشركة الشمس الذهبية وأن الصلاحية هي خمسة شهور من تاريخ الإنتاج معني ذلك أن السلعة أثناء عملية الضبط كانت مازالت في فترة الصلاحية حتى بعد المحضر (حوالي أربعة شهور)
ثانيا:عدم مسئولية المتهمة عن السلعة محل الجنحة :
حيث أن المتهمة مجرد تاجر تجزئة وليست منتجة للسلعة وهذا ثابت من الأوراق بمحضر أخذ العينة أن السلعة من إنتاج شركة الشمس الذهبية وليس من إنتاج محل المتهمة والدليل القاطع علي أن المتهمة ليست منتجة للسلعة فاتورة الشراء المقدمة من المتهمة في أوراق الجنحة والصادر من شركة الشمس الذهبية لتصنيع الأسماك والمحررة بتاريخ 25/4/2002م أي قبل تاريخ أخذ العينة بأسبوعين وأن التاريخ المدون عليها أنها صالحة لمدة خمسة شهور فما هو الجرم الذي ارتكبته المتهمة إذا كان هناك عملية عرض من الأصل ومن استقراء أوراق الجنحة نجد عدم توافر عملية عرض السلعة أو توافر خداع المتعاقد فجريمة الخداع هي جريمة الخداع جريمة عمدية يلزم لقيامها علم المتهم بكل الوقائع المتعلقة في كيان البضاعة وأصلها ومقدارها وتعمد إدخال الغش على المتعاقد ومن ذلك يتضح انتفاء القصد الجنائي لدي المتهمة
ثالثا:توافر حسن النية لدي المتهمة:-
حيث أن المتهمة قد قامت بشراء السلعة من شركة لها وجود وقدمت ما يفيد مصدر السلعة المدون عليها بياناتها ومدة صلاحيتها في الأوراق كما أن المتهمة ليست جهة متخصصة لفحص السلعة ومدي صلاحيتها من عدمه حيث أن جريمة انتهاء الصلاحية ترتبط بتاريخ صنعها ومدة صلاحيتها المدونة علي السلعة من الخارج فتاجر التجزئة فتاجر التجزئة عندما يعرض سلعة في محله فكل الذي يقوم به أنه يقوم بقراءة تاريخ صلاحية السلعة وليس له أي علاقة بإنتاجها أو كيفية إنتاجها أو صلاحيتها أو عدم صلاحيتها إنما يسأل عن ذلك الشركة المنتجة
رابعا:بطلان المحضر للاستجواب لأنها محظورة علي محرر المحضر [فالمواجهة كالاستجواب]
فنجد محضر المخالفة صريح فيه بأن محرر المحضر استجوب المتهمة وهو محظور عليه طبقا لقانون الإجراءات
المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط اتخاذها
[الطعن رقم 953 - لسنـــة 43ق - تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1973 - مكتب فني 24]
من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها .
[الطعن رقم 5314 - لسنـــة 52ق - تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1983 - مكتب فني 34]
لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ــ على ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ــ ببطلان مواجهته بالمجني عليه بمعرفة ضابط الواقعة فليس له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 9002 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1996 - صفحة رقم 437]
بناء عليه
تلتمس المتهمة وبحق البراءة من التهمة المنسوبة إليها وإحالة الدعوى إلي النيابة العامة اتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي وهي الشركة المنتجة والله الموفق لما يرضاه

محكمة الدلنجات
دائرة السبت جنح
مـذكرة دفـاع
كلا من :- وآخر متـهم
ضـد
كلا من :- 1) مدعين بالحق المدني
4) النيابة العامـة سلطة الاتهام
في الجنحة رقم لسنة2008م جنح الدلنجات
والمحدد لنظرها جلسة21/3/2009م
*** الوقائـــــــــع* **
نحيل الي ما جاء بأوراق الجنحة الماثلة منعاً من التكرار وحفظاً منا على ثمين وقت هيئة المحكمة
** الـــدفــــــاع **
نطلب البراءة تأسيسا علي:-
أولا:- التراخي في الإبلاغ والكيدية الاتهام وتلفيقه
ثانيا:- عدم معقولية الواقعة
ثالثا:شيوع الاتهام:
رابعا: تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ( التقرير الطبي)
بالنسبة للدفع الأول: التراخي في الإبلاغ والكيدية الاتهام وتلفيقه
فالنسبة للتراخي في الإبلاغ فالواقعة اتفقا الطرفان علي حدوثها الساعة 9صباحا و10صباحا فنجد المدعيان بالحق المدني يحررا المحضر الساعة 1.10مساءا أي بعد أربع ساعات أو ثلاث ساعات ماذا كان يفعلان في هذا الوقت كانا يمكران ويدبران أمرا سيدي القاضي :-
إن العدل لا يكمن في جوف نص القانون بقدر ما يكمن في ضمير القاضي وعدله فلا يستقيم العدل إلا من قاض استقام تجردا ووجدانا يؤمن بالحق دستورا أو كيانا فإذا حكم كان العدل غاية وعنوانا فالحق يصرخ في هذه الأوراق صرخات استغاثة مناشدا خليفة الله في أرضه أن يخط حياته بقلمه وينطق به لسانه ببراءة المتهمين الماثلين في جنحة لا يد لهم فيها ولم يرتكباها ولم يكونوا أبطالا في مسرح أحداثها لا من قريب او من بعيد كل ذنبهم تلك الجيرة الحسنة؟؟؟؟ وثابت من أقوال المدعيين بالحق المدني وجود خلاف في ري الأرض الزراعية من يروي أولا وما صلة المتهم الرابع بذلك لا صلة لهم بالأمر الإ أنهم مالك مجاور والذي يقوم بزراعة الأرض مستأجريها وكذلك المتهم الخامس وثار خلاف بين مستأجري الأرض وبين المدعيين بالحق المدني علي مواعيد الري فما هو الذنب الذي ارتكبه المتهم الرابع إلا انه المالك
فما كان للمدعين بالحق المدني(متهمين من الأول للثالث )إلا أن قاموا بتحرير محضراً في مركز شرطة الدلنجات فغواهم شيطانهم إلى استخدام حيلة شيطانية لا تخفى على عدالتكم بعمل محضر كيدي ليكون الوسيلة التي يضغط بها على المتهم الرابع ( الذي يعمل ) فقاموا بعد إتلافهم لأرض المتهمين ومنزلهم بتحرير محضر إدعوا فيه قيام المتهمان بالتعدي عليهم بالضرب (رغم وجود المعاينات من شرطة وزراعة لصالح المتهم الرابع)كذبا وخداعا ويضرب المثل الاعلي في الاستهانة بكل القيم الإنسانية الموروثة وانتهاك الثوابت الأخلاقية في المجتمعات الإنسانية المسلمة فعميت قلبوهم وغلبتهم شهوتهم واستبدت بهم غريزتهم في الفساد والإفساد فانقلبوا بها ومن اجلها حربا مدمرة علي المتهمين.من كل تلك الأدلة القولية المؤيدة بالمستندات تنطق علي كيدية الاتهام وتلفيقه.
ولما كان المتهم الرابع:يعمل وليس له جنيه في هذا الموضوع إلا انه مالك لأرض بجوار المدعيين بالحق المدني ويقوم المستأجرين بزراعتها
فعند سؤال المدعيين بالحق المدني عن سبب الخلاف ظهرت الكيدية في المحضر بقولها نفس اللي قاله نجلي ونجلها قال ان المتهمين ضربوا أبوه إذن فأين أبوه الذي تم ضربه ولماذا لم يأت لتحرير محضر قول ليس له أي دليل من الأوراق
ثانيا:- عدم معقولية الواقعة:
الثابت من أوراق المحضر بأن المتهم الرابع قام بضرب والد المدعي بالحق المدني (هكذا أقر بأنه تم التعدي عليه وعليه والده ولم يأت من قريب أو من بعيد بذكر التعدي علي والدته مما يفيد بعدم معقولية الواقعة وتناقضها فلو تم التعدي علي الأم لذكر ذلك وأكد روايتها المزعومة بضربها ولكن للكذب والتلفيق وقعا في شركهما الذي نصباه للمتهمين
ثالثا:شيوع الاتهام:
فنجد أن المدعية بالحق المدني السيدة/ ا تدعي بأن كلا من وزوجة رمضان كانت مسكاني لهم وضربوني بالعصا وبالأيدي وشدوني من شعري ولم تحدد وتوصف فعل كل متهم علي حدة وإصاباتها تحديدا حتي يتم الجزاء العادل
رابعا: تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ( التقرير الطبي)
وحيث ذكرت المجني عليها عندما سؤل في المحضر ما هي إصابتك ومن محدثها وبأي شئ أحدثها فأجابت أنا مصابة في ظهري و رأسي وإصبع يدي اليمني واللي ضربني بعصي كانت في يدهم وبأيدهم وشدوا شعري و يأتي التقرير الفني بخلاف ما تدعيه فكما ورد بالتقرير الطبي و الذي أفاد عن وجود (سحجات وخدوش بالرقبة من الخلف وكدمة بالسبابة اليمني وهذا لم تذكره المجني عليها في المحضر ولم يشار إليه إطلاقا مما يؤكد ويتبين لعدالتكم تناقض التقرير الطبي مع وصف الإصابة وأقوال المجنى عليها وحيث وإن كانت تلك الأداة قد استخدمت من قبل المتهمين فلابد أن تحدث مع الكدمة سحجات وهذا لم يذكر في التقرير الطبي فإذا استخدمت تلك الأداة وتقابلت مع جزء من أجزاء الجسم والذي يكون بطبيعته عرضه لأي ضربات أو إصابات والعصا يا هي من الأدوات التي تؤدي إلي كسر و كدمات وليس سحجات
*** بنـاء عليـه ***
نلتمس من الهيئة الموقرة القضاء بالاتي:-
أولا:- الحكم أصليا ببراءة المتهمين الرابع والخامس من التهمة المنسوبة إليهما 0 استنادا الي الدفوع المبداه بصدر هذه المذكرة
ثانيا:- إحالة الجنحة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو الإتلاف الموجود في الأوراق
ثالثا:واحتياطيا بالتصريح بسماع شهود نفى للمتهمين .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم/أشرف محمد فتح الباب
المحامي