أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مجلس النقابة سيدرس حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أمس الأحد، بإلغاء قرار زيادة رسوم القيد بجداول النقابة للمقيدين الجدد، لتصل قيمة الدمغات إلى 3500 جنيه بدلا من 1500، مشددا على أن النقابة ستنفذ مقتضيات الحكم.
وقال "عاشور" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن النقابة ستدرس الحكم ومقتضياته وإذا كان يشترط شروطا معينة سنستوفيها، لأنه لا توجد مشكلة فى ذلك، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تقرر النقابة الطعن على الحكم، وأن الطعن لا يخل بأن النقابة تستعين بمقتضيات الحكم، موضحا أن الحكم اشترط موافقة الجمعية العمومية على القرار.
من جانبه، أشار بهاء الدين عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إلى أن مجلس النقابة سيدعو لعقد اجتماع طارئ خلال أيام لبحث الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار رسوم الاشتراك وبحث تداعيات الحكم، موضحا أن الحكم غير صحيح ولم يستند على الواقع، لأن قرار المجلس سيطبق على الراغبين فى الاشتراك والقيد بنقابة المحامين وليس المحامين المقيدين بالنقابة، مشيرا إلى أن النقابة ستبحث مختلف السيناريوهات ومنها الطعن على الحكم، مؤكدا أنه فى حالة الطعن ستلغيه المحكمة الإدارية العليا.
وقال "عبد الرحمن" إن النقابة كانت مضطرة لاتخاذ هذا القرار بسبب عدم وجود مصادر تمويل للنقابة يمكن من خلالها تغطية المصروفات، وأضاف قائلا: "ليس لنا مصدر تمويل وما يرد للنقابة من أتعاب المحاماة ورسوم الاشتراك لا يزيد عن 150 مليون جنيه يصرف منها 80 مليون جنيه على العلاج و70 مليون جنيه معاشات، والدولة لو دعمت النقابة دعم وتحملت العجز فى الميزانية فإن المجلس لن يرفع رسوم الاشتراك".
كانت محكمة القضاء الإدارى قضت أمس، برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، بوقف تنفيذ وبطلان قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة قيمة دمغات الاشتراك ورسوم القيد بنقابة المحامين، وذلك فى الدعوى التى أقامها أحمد حسام المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والدكتور جابر جاد نصار وكيلاً عن عدد من خريجى كليات الحقوق.
وكان عدد من خريجى كليات الحقوق قد فوجئوا أثناء قيامهم بإجراءات القيد بالنقابة بزيادة رسوم القيد ودمغات الاشتراك من 1550 جنيها، لتصل إلى 3500 جنيه، فأقاموا دعواهم القضائية، مستندين إلى أن المادة 126 من قانون المحاماة أسندت اختصاص تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة إلى الجمعية العمومية للنقابة، تقديراً منه لما لهذه القرارات من خطورة وأهمية بالغة، كونها من الأعباء التى تقع على كاهل المحامين ومتطلباتهم الأساسية.
وأوضحت الدعوى أن القرار بالزيادة المالية الكبيرة التى تتجاوز نسبتها 120% قد أنشأ مانعاً مادياً يحول بشكل غير مباشر دون ممارسة حق العمل لمن توافرت فيهم باقى شروط القيد، باستثناء الخريجين المقتدرين مادياً، مما يجعل القرار مخالفاً أيضاً لمبدأ المساواة.
السبت أبريل 06, 2019 12:03 am من طرف Hassan
العمل/الترفيه
