الجمعية التأسيسية للدستور.. محطات ووقفات

عداد: عبد الرحمن عثمان وسميحة عبد الحليم

مرة اخرى يحاول المصريون تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد، وذلك بعد حل الجمعية الأولى لعدم تمثيلها جميع اطياف المجتمع .

وكانت عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قد توقفت منذ ابريل/ نيسان 2012 بعد حكم قضائى بحل الجمعية السابقة بسبب هيمنة التيار الاسلامى عليها وعدم تمثيلها بشكل عادل يعكس اطياف المجتمع المصري.
حيث اسند الاعلان الدستوري المعمول به في البلاد في المرحلة الانتقالية مهمة انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية للاعضاء المنتخبين في البرلمان
واتهمت القوى السياسية الاخرى حزبى الحرية والعدالة وحزب النور السلفى باستغلال الوضع في اقصاء الاخرين واقامت دعوى قضائية انتهت ببطلان التشكيل السابق للجمعية .
العودة إلي أعلي
محطات فى تشكيل التاسيسية

بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة 4 إعلانات دستورية كان أولها في 13 فبراير 2011 بتعليق العمل بدستور 1971 وتشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وكتابة دستور جديد للبلاد.
وصدر الأعلان الدستوري الثاني في 30 مارس 2011 بعد أحد عشر يوما من الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب بنسبة 77 في المائة ونصت المادة رقم 60 من هذا الإعلان على :
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

ومنذ ذلك الحين قام مجلسا الشعب والشورى بعقد ثلاثة اجتماعات مشتركة في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر وذلك بهدف اختيار الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية و هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية .
العودة إلي أعلي
الاجتماع الأول

عقد هذا الاجتماع يوم السبت 3 مارس 2012، وتم فيه الاتفاق على تشكيل لجان فنية لتلقي الاقتراحات من النواب وأفراد الشعب حول آلية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وطريقة ونسب تشكيلها من أطياف الشعب المصري كله.
العودة إلي أعلي
الاجتماع الثاني

وعقد الاجتماع الثانى يوم السبت 17 مارس 2012 وتم فيه التصويت علي مقترحات نسب تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان، وتراوحت الاقتراحات من أن تكون الجمعية التأسيسية بالكامل من داخل البرلمان إلي أن تكون بالكامل من خارج البرلمان.
وجاءت نتيجة التصويت لصالح أن تكون نسبة نواب البرلمان 50? من أعضاء الجمعية التأسيسية و50? من خارجها.
العودة إلي أعلي
الاجتماع الثالث

وعقد الاجتماع الثالث يوم السبت 24 مارس 2012 وتم فيه التصويت علي اختيارات أعضاء الجمعية التأسيسية.
وفي العاشر من إبريل 2012 قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار على فكرى صالح بوقف تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد للبلاد وذلك في ضوء الدعوى القضائية التى اقامها محامون وعدد من اساتذة القانون الدستورى في هذا الشأن.
وفسرت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لابد من اختيار أعضاء اللجنة من خارج البرلمان.
وحددت المحكمة أيضا مهمة المجتمعين على وجه صريح وقصرها على اختيار أعضاء جمعية تأسيسية مكونة من 100 عضو بطريق الانتخاب، ثم حدد عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، وبذلك يكون الإعلان الدستوري قد حدد بصراحة ووضوح في غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التي تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية.

وقبل أن يسقط القضاء الإداري التشكيل الأول للتأسيسية، كانت الانسحابات منها قد توالت وحالة الرفض إزاءها في الرأي العام قد باتت كاسحة.
وكانت الأسباب غياب التوازن السياسي عن التشكيل الذي سيطر عليه الإسلاميون، وضعف تمثيل المرأة والأقباط والشباب، ،وكذلك محدودية الكفاءة حيث لم يحصل فقهاء الدستور والقانون والمجتمع المدني على تمثيل حقيقي.
وبعد ذلك دارت سلسلة من المناورات والمراوغات بين القوى السياسية حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ، ووصلت القوى لعدة تفاهمات كانت تنتهي كلها على صخرة عناد قوى التيار المتحالف بين الإخوان وبعد الجولة الأولى لإنتخابات الرئاسة المصرية زادت وتيرة المراوغات والضغوط من كافة القوى على حزب الحرية والعدالة – الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- بعد وصول مرشحهم – محمد مرسي- للجولة ضمانا لدعم هذه القوى لمرشحهم. ومع ذلك وصلت المفاوضات لطريق مسدود يوم الثلاثاء 5 يونيو 2012 وهدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستخدام صلاحياته في اصدار إعلان دستوري مكمل – كما طالبته بذلك عدة قوى سياسية وعلى رأسها المجلس الاستشاري- وذلك بحلول يوم الخميس السابع من يونيو 2012 .
النهائية أمام الفريق \أحمد شفيق. فبدأ الحرية والعدالة تقديم التنازلات
ولم ينتصف ليل 7 يونيو 2012 إلا وكانت القوى قد اتفقت على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور . وقام المشير محمد حسين طنطاوي بدعوة الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى إلى أجتماع مشترك لانتخاب أعضاء الجمعية يوم الثلاثاء الموافق 12 يونيو 2012.
العودة إلي أعلي