بجاتو: قواعد الناخبين سر قومي ولن نسلمها لأي من المرشحَيْن

أخبار مصر -هيام فايز- غباشى خير الله

قال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إن اللجنة لم ولن تخالف القانون بتسليم قواعد الناخبين لأي من المرشحين لانتخابات الرئاسة، مؤكدا أنها سر قومي، حسب المادة (13) من قانون الأحوال المدنية.

واضاف ان جميع بعثات المتابعة الدولية أشادت بعمل اللجنة والمخالفات التى وقعت لم تؤثر على إرادة الناخبين وسيتم تلافى سلبيات المرحلة الأولى فى جولة الإعادة مشيراً الى ان اللجنة لن تخالف القانون مهما كان الضغط.

ووجه بجاتو فى مؤتمر عقده الاربعاء انتقاداشديدا لجماعة الإخوان المسلمين بعد تجمع بعض الأشخاص التابعين لها أمام مقر اللجنة , حيث قاموا بسب وإرهاب اللجنة بعدما فشلوا عن طريق القضايا في الحصول على قاعدة بيانات الناخبين .

وشدد بجاتو على أنه ليس من حق أي شخص الحصول على قاعدة بيانات الناخبين طبقا للقانون , لافتا إلى أن الضغط والإرهاب لن ينال من إرادة لجنة الإنتخابات الرئاسية أو يجبروها على مخالفة القانون مهما كان الوضع .

وأشار إلى أن اللجنة لاتخاف من أحد ولاتخشى أي شيء , لافتا إلى أن أعضاء اللجنة سيقومون بترك وظائفهم على الفور لو أجبروا بأي شكل من الأشكال على مخالفة القانون.

وأوضح الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أن قاعدة بيانات الناخبين ظهرت لأول مرة في شهر أبريل 2011 بعدما كان سائدا في الفترة السابقة نظام الجداول الإنتخابية لافتا إلى أن اللجنة تحرص باستمرار على تنقية قاعدة بيانات الناخبين .

وشدد بجاتو على أن اللجنة تعاملت مع جميع الشكاوى التي تقدمت من الإخوان المسلمين , وتأكدت من أن معظمها غير صحيح , مشيرا إلى أن اللجنة مستعدة للتعامل مع أي شكوى جديدة حتى يوم جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية .

وحول استعدادات اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة لجولة الإعادة ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيخصص طائرات لتوصيل القضاة للجان الإنتخابية يوم الجمعة المقبل للقضاء على مشكلة تأخر فتح اللجان وستبدأ فترة الصمت الانتخابى ابتداء من الساعة 12 يوم الجمعة وستكون هناك حملات لإزالة اللافتات الدعائية"البوسترات"المخصصة للمرشحين من على السيارات وغيرها.

وأضاف انه سيتم التصدى بمنتهى الحزم لاى شخص يقوم بتوجيه الناخبين وسيقوم رؤساء اللجان بتفقد اللجان للتأكد من الالتزام بتطبيق القانون وستكون اللجان اكثر حزماً فى تطبيق القانون الجولة الثانية.

ولفت الى انه تم الإتفاق مع القضاة على السماح لوسائل الاعلام وممثلى المجتمع المدنى حضور عملية فرز الأصوات على ان تسلم النتائج النهائية لمندوبى المرشحين فقط مشيراً الى ان لجنة الإنتخابات لن تخالف القانون مهما كان الضغط والقانون يحظر على لجنة الإنتخابات إعطاء صورة من قاعدة بيانات الناخبين لاى شخص.

وعن تسرب وتداول بطاقة اقتراع -قال بجاتو ان اوراق التصويت الخاصة بالإعادة مازالت فى المطابع والبطاقة المتداولة تشبه البطاقات الأصلية ولكنها ليس بها "شرشرة" من الحواف وهى إما صورت من نموذج أصلى او طبعت خلسة ويجرى التحقيق الان على أعلى مستوى لمعرفة من الذى سربها وسيعاقب بالسجن المشدد.

واعتبر بجاتو نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أكبر سلبية حيث
وصلت إلى 46 % تقريبا, معربا عن أمله في أن تصل إلى 70 % خلال جولة الإعادة.

وشدد بجاتو على أن المواطن المصري سيد قراره وصانع مستقبله وسيمهد طريق التقدم والرفاهية لهذا البلد لافتا إلى أن مشاركته في العملية الإنتخابية يعد أمرا ضروريا لأنها تعد بمثابة اللبنة الأولى في بناء مصر.

وأوضح بجاتوأن من أبرز سلبيات الجولة الأولى أيضا التأخر في فتح بعض اللجان في المواعيد المحددة لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع المجلس العسكري لتوفير كافة الإمكانيات التي تساعد القضاة على الوصول إلى أماكن اللجان في الوقت الملائم وعدم التأخر.

وأشار الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إلى أنه سيتم التعامل مع خرق الصمت الإنتخابي في جولة الإعادة بحسم وقوة, لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ القانون وإزلة أي دعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي أو أثناء الانتخابات كما سيتم القبض على من يوجه الناخبين.

ولفت بجاتو إلى أنه " تم التفاهم مع القضاة على أن يحق لوسائل الإعلام حضور عملية الفرز كاملة في حدود الضوابط والقواعد التي وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية ولكن تسليم النتائج ليس مصرحا إلا لمندوبي المرشحين فقط دون غيريهما.

ورأى المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أن الانتخابات البرلمانية التي أدارها المستشار عبد المعز إبراهيم ولجنته هى أنزه انتخابات برلمانية في تاريخ مصر وسيسجلها له التاريخ ولأعضاء اللجنة جميعا وللقضاة والمشرفين.

وعن الأزمة الاخيرة بين نادي القضاة وبعض نواب مجلس الشعب والتي كانت إحدى تداعياتها تهديد المستشار أحمد الزند باحتمال أن يعتذر القضاة عن الإشراف في الجولة الإعادة قال المستشار حاتم بجاتو "إنه ليس هناك أزمة بين القضاء والبرلمان " مؤكدا "أن المؤسسات لا أزمات بينها فالمؤسسات الدستورية مؤسسات تتكامل وتتوافق ولا تتناطح كل له إطاره الدستوري الذي يعمل به ولايتصور التداخل
بينهم ".

وأضاف بجاتو " أنه قد تكون هناك أزمة بين بعض المنتمين للبرلمان الذين علقوا على حكم لم يقرأوه " مؤكدا أن " قضاة مصر لن يعاقبوا شعب مصر ولن يتخلوا عن واجباتهم الدستورية ولم تأت إلينا اعتذارات بسبب الموقف من بعض ما قيل تحت قبة البرلمان الموقر ولكن هناك عدد قليل من الاعتذارات لأسباب مرضية أو أسباب شخصية ".

وحول المطالبات بمد فترة التصويت فى جولة الإعادة وابتداء فترة الصمت الانتخابى فى الثانية عشر ظهر الجمعة واستخدام المنابر , قال بجاتو إن مد التصويت لم يطلب حتى الآن وهذا ما ستقرره اللجنة حسب الظروف وقتها ".

وعن استخدام الفصول كاستراحات قال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية "إننا يهمنا جدا توفير سبل الراحة للقضاة ".

وأشار إلى أن الدعاية لأي مرشح سواء فى المساجد أو في دور العلم أو الأماكن الحكومية ممنوع تماما لافتا إلى أنه سوف يتم مراقبة تطبيق القانون وأى شكوى ستصل الينا ويثبت وقوعها سيتم تقديم مرتكبها إلى النيابة على الفور.

وردا على سؤال حول التصريحات التي قال فيها الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة لمنصب رئيس الجمهورية إنه سيتم تزوير الانتخابات على الطريقة الأمريكية قال بجاتو "إننا لا نعرف ما هي الطريقة الأمريكية ولكننا نتعهد بأنه لن يحدث تزوير خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية".

وأضاف بجاتو "ان اللجنة ستحاول بقدر الامكان في جولة الإعادة التقليل من المعاناة بالنسبة لكبار السن بإقامة مظلات واقية من الشمس وفتح بعض الفصول لهم".

وحول آلية ضبط الدعاة والقساوسة فى الدعاية الانتخابية طالب بجاتو مفتشى وزارة الأوقاف ومراقبيها برصد هذا الأمر ومنع هذا النوع من الدعاية وكذلك رصد أى تجاوزات عن طريق الكنسية.

وناشد بجاتو الشعب المصرى بالتوجه لصناديق الاقتراع "دون أن يشعر بأنه مهدد بعقوبة ما ولكن سنطبق الغرامة على المتخلف عن آداء هذا الواجب الوطنى".

وعن حق التصويت للمصريين المغتربين قال المستشار بجاتو إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تأمل في أن يصوت كل مصري وتعمل على التيسير في إطار القانون قائلا إن "القانون المصري كان يعطي للمصريين الحق في التصويت بمقتضى المادة 33 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية التي تم إلغاؤها لانه وجد في حالات كان يمكن استخدام أصوات الوافدين في تزوير الانتخابات وبإلغاء هذه المادة لا تملك اللجنة أن تخالف هذا القرار".