شخصيات قانونية

الدكتور عبد الرزاق السنهورى
البدايات
ولد في عام 1895م بمدينة الإسكندرية ، وعاش طفولته يتيمًا إذ توفي والده وعمره خمس سنوات. بدأ تعليمه في الكُتَّاب ثم التحق بمدارس التعليم العام و حصل على الشهادة الثانوية سنة 1913م ، وكان ترتيبه الثاني على طلاب القطر المصري. نال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية (باللغة الإنجليزية) ، وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب ، رغم أنه كان يعمل موظفًا إلى جانب دراسته.
التدرج المهنى
عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة بالمنصورة ، بشمال مصر. وشارك أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة 1919م ، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط فى جنوب مصر. ترقى سنة 1920م إلى منصب وكيل النائب العام ، وفي نفس العام انتقل من العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعي ، وهي واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي المصري التي أسهمت في تجديد الفكر الإسلامي منذ إنشائها سنة 1907م ، وزامل فيها كوكبة من أعلام التجديد والاجتهاد، مثل الأساتذة أحمد إبراهيم وعبد الوهاب خلاف وعبد الوهاب عزام وأحمد أمين ، وتتلمذ عليه عدد من أشهر العلماء ، وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو زهرة.
بعثة فرنسا
سافر عبد الرزاق السنهورى إلى فرنسا سنة 1921م لدراسة القانون ، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية ، وبدأ يتخذ الموقف النقدي من الحضارة الغربية ، فانتقد الانبهار بالغرب ، وهاجم تبني د. منصور فهمي لمقولات المستشرقين ، كما هاجم موقف الشيخ على عبد الرازق من الخلافة الإسلامية وتأثره فيه بالمناهج العلمانية.
وفي فرنسا وضع السنهوري رسالته الإصلاحية التي عرفت بـ (مواد البرنامج) الذي يتضمن رؤيته في الإصلاح ، وأنجز خلال وجوده في فرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي).
وأثناء بعثته فى فرنسا ألغيت الخلافة الإسلامية ، فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه عن فقه الخلافة وتطورها لتصبح (هيئة أمم شرقية) رغم تحذير أساتذته من صعوبتها ورغم المناخ الأوروبي السياسي والفكري المعادي لفكرتها.
العودة الى الوطن
عيّن الدكتور عبد الرزاق السنهورى بعد عودته سنة 1926م مدرسًا للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية (القاهرة الآن).
وقد شارك الدكتور السنهورى في المعارك السياسية والفكرية التي كانت تموج بها الحياة في مصر قبل الثورة ، وكان قريبًا من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظيم. ونتيجة لتأسيسه لجمعية الشبان المصريين فقد فصل من الجامعة سنة 1934م.
سافر إلى العراق سنة 1935م بدعوة من حكومتها ، فأنشأ هناك كلية للحقوق ، وأصدر مجلة القضاء ، ووضع مشروع القانون المدني للدولة ، ووضع عددًا من المؤلفات القانونية لطلاب العراق.
عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد مصر في المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي.
أسندت إليه وزارة العدل المصرية وضع مشروع القانون المدني ، فانجزه ، ورفض الحصول على أي مكافأة.
أجبر مرة أخرى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937م فاتجه إلى القضاء حيث أصبح قاضيًا للمحكمة المختلطة بالمنصورة ، ثم وكيلاً لوزارة العدل ، فمستشارًا فوكيلاً لوزارة المعارف العمومية ، إلى أن أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942م فاضطر إلى العمل بالمحاماة رغم عدم حبه لها.
عاد للعراق مرة أخرى سنة 1943م لاستكمال مشروع القانون المدني الجديد ، ولكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر إلى دمشق ، وبدأ وضع مشروع القانون المدني لها ، ولكن أعيد مرة أخرى لمصر بسبب ضغوط حكومية.
وضع أثناء وجوده في دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربي سنة 1944م قبل قيام الجامعة العربية ، ووضع مشروع معهد الدراسات العربية العليا الذي تأجل تنفيذه حتى سنة 1952م في إطار جامعة الدول العربية.
تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من وزارة من عام 1945م حتى 1949م ، وقام أثناءها بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي.
عيّن عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 1946م.
عيّن سنة1949م رئيسًا لمجلس الدولة المصري ، وأحدث أكبر تطوير تنظيمي وإداري للمجلس في تاريخه ، وأصدر أول مجلة له ، وتحول المجلس في عهده الى واحة للحريات ، واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنة 1952م.
شارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923م.
سافر إلى ليبيا بعد استقلالها ، حيث وضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة 1953م ولم يتقاضى مقابل.
إعتزال الحياة العامة
حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة ، فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته فى عام 1971م.
استطاع أثناء عزلته (من 1954م – 1970م) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة ، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة ، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 1960م ، واستطاع خلال هذه الزيارة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة.
أعماله القانونية والفكرية
لم يتم حصردقيق للاعمال القانونية والفكرية للدكتور السنهورى ، وفيما يلى حصر مبدئى:
مشروعات القوانين المدنية .. والدساتير

القانون المدني المصري ومذكرته الإيضاحية.. وشروحه (الوسيط) و(الوجيز).
القانون المدني العراقي ومذكرته الإيضاحية.
القانون المدني السوري ومذكرته الإيضاحية.. وقانون البينات بما فيه من قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية.
دستور دولة الكويت وقوانينها: التجاري.. والجنائي.. والإجراءات الجنائية.. والمرافعات.. وقانون الشركات.. وقوانين عقود المقاولة، والوكالة عن المسئولية التقصيرية وعن كل الفروع.. وهي التي جمعت فيما بعد في القانون المدني الكويتي.
القانون المدني الليبي ومذكرته الإيضاحية.
دستور دولة السودان.
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

كما أن له آثارًا فكرية أخرى بغير اللغة العربية أهمها تلك الأبحاث التي قدمها عن الشريعة الإسلامية في المؤتمرات الدولية للقانون المقارن ، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات والمذكرات والتقارير التي ألفها ونشرها خارج مصر ولم يتم حصرها إلى الآن ، وخاصة ما نشره في العراق أثناء وجوده بها لوضع القانون المدني لها.

صوفي ابو طالب
نشأته
ولد الدكتور صوفى حسن ابو طالب لأسرة كبيرة من طامية فى محافظة الفيوم (جنوب غرب القاهرة) فى 27 كانون الثانى (يناير) عام 1925 وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1946

دراسته
حصل من كلية الحقوق جامعة القاهرة على دبلوم القانون العام عام 1947 وأُوفد فى بعثة الى فرنسا وايطاليا فى عام 1948 وحصل على دبلوم تاريخ القانون والقانون الرومانى من جامعة باريس عام 1949 وحصل ايضا على دبلوم القانون الخاص من جامعة باريس عام 1950 وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة باريس وعلى افضل رسالة دكتوراه عام 1957 وايضا حصل على دبلوم قوانين البحر المتوسط من جامعة روما عام 1959


انجازاته
صوفى ابو طالب هو مؤسس جامعة الفيوم ؛وفى 2002 كان يعمل رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بمركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى بجامعة الازهر وكان استاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضوا فى مجمع البحوث الاسلامية وللدكتور أبو طالب عدد من المؤلفات أشهرها كتابه بعنوان " أصول الفقه " وقد اشتهر بانه خاض عددا من المعارك التشريعية والقانونية حول قضية تطبيق الشريعة الاسلامية واستمرار تضمينها فى البند الثانى من الدستور وكان نشيطا سلسا فى التعبير وظل لاخر عمره يواصل تفنيد حجج المعترضين على تطبيق الشريعة الاسلامية

المناصب التى شغلها
تدرج الدكتور صوفى أبو طالب فى وظائف هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة حتى وصل الى درجة أستاذ جامعى ودكتور بكلية الحقوق جامعة القاهرة ؛ ورئيس قسم تاريخ القانون ثم فى الفترة من 1966 الى 1967عين مستشارا لجامعة أسيوط ثم خلال الفترة من 1967 الى 1973 عين مستشارا لجامعة القاهرة. وفى الفترة من عام 1973 حتى عام 1975 ؛ تم تعينه نائب رئيس جامعة القاهرة وكان عضو مجلس ادارة معهد الدراسات الاسلامية ؛ وعضو المجلس القومى للتعليم ؛ وعضوا منتخبا باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى عام 1975 ؛ فى الفترة من 1975 الى 1978 تولى منصب رئيس جامعة القاهرة ؛ وفى عام 1976 صار الدكتور صوفى أبو طالب عضوا منتخبا بمجلس الشعب عن دائرة طاميا بالفيوم.
وحينها كان رئيس لجنة التعليم بالمجلس كما شارك فى أنشاء قسم الدراسات القانونية بكلية الشريعة بالأزهر.
وشغل عدة مناصب اخرى .. حيث كان عضو المجلس الاعلى للفنون والاداب ؛ ومقرر لجنة تاريخ القانون للمجلس الاعلى للفنون والاداب ؛ وعضو مجلس ادارة جمعية الاقتصاد والتشريع ؛ وسكرتير جمعية رعاية الطالب ؛ ونائب رئيس جمعية الشباب المسلمين.
وفى عام 1979 تولى رئاسة مجلس الشعب بالاضافة الى منصب رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية بالمجلس ؛ وعاصر حادث اغتيال الرئيس أنور السادات يوم 6 أكتوير عام 1981 فتولى منصب رئيس الجمهورية المصرية قبيل اختيار الرئيس محمد حسنى مبارك وذلك بناء على كونه رئيسا للسلطة التشريعية " مجلس الشعب " حيث يقرر الدستور المصرى ( دستور 1971) بأن يتولى رئيس مجلس الشعب المنصب الرئاسى للجمهورية حال خلو منصب رئيس الجمهورية للوفاة .

الاوسمة التى حصل عليها
حصل الدكتور صوفى أبو طالب حال حياته على وشاح النيل من مصر وحصل ايضا على وشاح الجمهورية من السودان .

وفاته

توفى الدكتور صوفى أبو طالب يوم الخميس الموافق 20-2-2008 فى ماليزيا ؛ عن عمر يناهز ثلاثة وثمانين عاما ؛ وكان وقتها يشارك فى الملتقى العالمى الثالث لرابطة خريجى الأزهر حول العالم فى كوالالمبور

منيرة ثابت
اول فتاة مصرية تحصل على ليسانس الحقوق:
ولدت منيرة ثابت عام 1906. و فى عام 1924 حصلت على الشهادة الثانوية، و التحقت بمدرسة الحقوق الفرنسية التي كانت تعمل انذاك في القاهرة وتمنح شهاداتها من باريس وحصلت على ليسانس الحقوق، فكانت أول فتاة مصرية تحصل على هذه الشهادة، وقيدت أيامها في جدول المحامين أمام المحاكم المختلطة كأول محامية عربية.
عميدة الصحفيات المصريات
لم تكن منيرة هى اول مصرية تكتب في الصحف ولم تكن أيضا اول مصرية تصدر مجلة أو جريدة، ولكنها كانت أول صحفية نقابية و أول كاتبة سياسية و أول رئيسة تحرير لجريدة سياسية. كانت تعيب علي دستور ١٩٢٣ أنه أغفل الحقوق السياسية للمرأة وكان هذا أول صوت يرتفع صراحة يطلب إعطاء المرأة المصرية حق ممارسة الواجبات والحقوق الدستورية كناخبة.

ونظرا لمقالاتها الجريئة في الصحف و رغم صغر سنها الا انها قد اثارت قلق الحكومة، فما كان من وزير المعارف إلا أن استدعى ناظر المدرسة الفرنسية التى كنت تدرس فيها إلى مكتبه وطلب منه أن يمنعها من الكتابة في السياسة. فاعترض ناظر المدرسة حيث ان مدرسته تسير على غرار مدرسة الحقوق في باريس، وهى تمنح طلابها حق الكتابة في الصحف ومعارضة الحكومة والهجوم عليها أيضا مهما كانت العواقب.

و من ثم كانت منيرة ثابت أول فتاة عربية تقف أمام النائب العام وهى دون السن القانونية، ليحقق معها –بنفسه- في جريمة سب وقذف صحفي وهكذا بدأت حياتها العملية، واعترفت الدولة رسمياً بصفتها الصحافية وعمرها 17 عاما، وقد جرى التحقيق معها بأمر صادر من دار المندوب السامي البريطاني في مصر إلى رئيس الوزراء المصري الذي حوله إلى وزير العدل "الحقانية" للتنفيذ، وكانت الجريمة هي مهاجمة "التدخل الأجنبي" في شئون البلاد ومهاجمة دار المندوب السامي البريطاني والاستعمار، وقالت منيرة بمنتهى الشجاعة إنها "تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه".

و عليه شهدت محكمة باب الخلق اول حدث تاريخي من نوعه، وهو محاكمة فتاة صحافية بأمر من الاستعمار، ولكن تم إعفاؤها من المسؤولية الجنائية لصغر سنها وكان ذلك عام ١٩٢٦. وفي صيف هذا العام قيد اسمها كصحفية عاملة في النقابة الأهلية الأولي التي كانت قد تأسست في نفس التوقيت ولهذا أطلق عليها لقب «عميدة الصحفيات المصريات».
اصدرت جريدتين سياسيتين
ومنذ أحداث العام 1926 ظلت منيرة تعمل بالكتابة والخطابة. و أصدرت جريدتين سياسيتين إحداهما يومية فرنسية «الأمل» والأخري عربية أسبوعية و بنفس الاسم وكانت الجريدتان تطالبان بحقوق مصر في الحرية والاستقلال وحقوق المرأة السياسية والاجتماعية.

و خاضت مجلة الأمل قضايا نسائية مثل حملة الدفاع عن حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن وقد نجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق وتبنت قضية النساء العاملات.

و فى عام 1927 توقفت مجلة "الامل" لزواج منيرة ثابت من الكاتب الصحافي الدكتور عبد القادر حمزة، و تركت الميدان الصحافي وتفرغت للبيت ، و لكن سرعان ما انفصلت عن زوجها في هدوء و عادت الى حياتها الصحافية بين أسرة تحرير جريدة «الأهرام». وفي صيف 1952 أصدرت جريدة «الأمل» من جديد كمجلة شهرية سياسية وأيدت فيها ثورة 23 يوليو.
توقف مسيرة منيرة ثابت كصحافية وكرئيسة تحرير
و بصدور قانون 1960 الذي بمقتضاه انتقلت ملكية الصحف الى الاتحاد الاشتراكي. تم ايقاف مجلة «الأمل» رسميا عن الصدور وبالتالي توقفت مسيرة منيرة ثابت كصحافية وكرئيسة تحرير، ثم أصيبت بمرض خطير في عينيها فقدت على اثره القدرة على الابصار ولكنها سافرت للعلاج على نفقة الدولة وعاد اليها نور عينيها عام 1964. و توفيت في سبتمبر ١٩٦٧ بعد حياة حافلة.

الدكتور/ محمد كامل مرسى باشا
أول رئيس لمجلس الدولة
البدايات
ولد فى التاسع عشر من يناير 1889م بطهطا بسوهاج، و هو ابن المرحوم مرسى محمد الزهار الشهير بالنظامى من الأعيان. ودرس القانون وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1910 من مدرسة الحقوق الخديوية. وفي عام 1914 حصل على درجة الدكتوراه من ديجون "فرنسا".
التدرج المهنى
عمل بالمحاماه فى الفترة من 10 يونيو 1914 الى ديسمبر 1915. وفى عام 1915 عين وكيل نيابة. و فى عام 1919 اصبح مدير قسم الادارة بالأوقاف الملكية بسراى عابدين. و فى عام 1920 عمل استاذ بمدرسة الحقوق. و فى عام 1923 عمل سكرتير مفوضية "لندن". و فى عام 1925 سكرتير مفوضية "لاهاى". و فى عام 1928 عمل كأستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة فؤاد و وكيل الكلية يناير 1927 عميدا للكلية سنة 1928. و فى عام 1940 مستشار بمحكمة النقض و فى عام 1945 اصبح وكيل محكمة النقض.
معد قانون مجلس الدولة و أول رئيس لهذا المجلس
و فى السابع عشر من فبراير 1946 عين وزيرا للعدل. وفى هذه الأثناء قام باعداد قانون مجلس الدولة وإدخال نظام القضاء الإداري في مصر لأول مرة. وإذ ارتأى مجلس الوزراء عدم اقرار القانون بحجة تأجيل نظره لدورة أخرى فقد قدم استقالته وأصر عليها الأمر الذى أدى الى سرعة نظر مشروع القانون قبل فض دورة المجلس و أقر المجلس مشروع قانون مجلس الدولة و صار نافذا. و فى سبتمبر 1946 عين كأول رئيس لمجلس الدولة.
من المحاماة و إلى المحاماة نعود
و فى يناير 1949عاد إلى المحاماة. وما فتئ أن عمل بالمحاماة إلا وأصبح مدير جامعة فؤاد. وفى عام 1952 عين وزيرا للعدل. ومن ثم رجع ايضا الى المحاماة سنة 1953. و ما لبث أن عمل بالمحاماة إلا وأصبح مدير جامعة القاهرة فى 9 سبتمبر 1954، وعضو المجمع العلمي المصرى. وأسس مجلة القانون والاقتصاد وكان أول رئيس تحرير لها، ونائب رئيس تحرير مجلة الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ورئيس تحرير مجلة"l'Egypte contemporaine"
وفاته
توفي في 21 ديسمبر 1957. ومنح الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة فى ذات العام ثم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى فى يناير 1958.

سعد زغلول
اول محامى يدخل سلك القضاء:
البدايات
ولد عام 1858 فى قرية "ابيانه" مركز فوه التابعة وقتذاك لمديرية الغربية, و كان والده الشيخ ابراهيم زغلول رئيس مشيخة القرية اى عمدتها. بدأ تعليمه فى الكتاب حيث تعلم القراءة والكتابة و حفظ القران. و فى عام 187
0 عندما عين اخوه الشناوى افندى رئيسا لمجلس دسوق, التحق بالجامع الدسوقى لكى يتم تجويد القران. و فى عام 1873 وفد الى القاهرة للالتحاق بالازهر حيث تأثر بالمفكر الاسلامى الكبير السيد جمال الدين الافغانى فقد طبعه على حرية التفكير و البحث و التجريد و الاصلاح كما يرجع اليه الفضل فى تجويد لغته العربية, و من ثم اتجه سعد زغلول الى الخطابة و الكتابة. كذلك تتلمذ على يد المصلح الدينى الكبير الشيخ محمد عبده و قد نشأت بينهما علاقة تفوق علاقة الابن بوالده فشب بين يديه كاتبا خطيبا, اديبا سياسيا, وطنيا.

التدرج المهنى
عمل سعد فى "الوقائع المصرية" حيث كان ينقد أحكام المجالس الملغاة و يلخصها و يعقيب عليها. و رأت وزارة البارودى ضرورة نقله الى وظيفة معاون بنظارة الداخلية و من هنا تفتحت امامه ابواب الدفاع القانونى و الدراسة القانونية, و ابواب الدفاع السياسى و الأعمال السياسية, و لم يلبث على الاشتغال بها حتى ظهرت كفاءته و من ثم تم نقله الى وظيفة ناظر قلم الدعاوى بمديرية الجيزة.
و فى ظل الاستعمار الانجليزى, شارك فى الثورة العرابية وحرر مقالات, حض فيها على الثورة, و دعى للتصدى لسلطة الخديو توفيق التى كانت منحازه الى الانجليز ضد الوطن. و عليه فقد وظيفته.
و عمل بالمحاماه مع صديق يدعى حسين صقر, غير ان المحاماة لم تكن مهنة محترمة فى ذلك الحين، فكان العمل فى المحاماة شبهة و مهانه، بل كان لا ينبغى لقاض ان يجالس محاميا. و لكن سعد استطاع ان يرتفع بمهنة المحاماة حتى علا شأنها و اصبح فيها من هم اصحاب ذمة و شرف. و لا سيما انتخب قضاه من المحامين. وكان اول محام يدخل الهيئة القضائية. و يذكر انه حجر الزاوية فى انشاء نقابة المحامين عندما كان ناظرا للحقانية و هو الذى انشاء قانون المحاماة 26 لسنة 1912.
نشأة الوفد و ثورة 1919
و بتوليه نظارة المعارف و نظارة الحقانية, و وكالة الجمعية التشريعية بالانتخاب, و عقب اندلاع الحرب العالمية الأولى، تم وضع مصر تحت الحماية البريطانية، وظلت كذلك طوال سنوات الحرب التي انتهت في نوفمبر عام 1918- حيث أرغم فقراء مصر خلالها على تقديم عديد من التضحيات المادية والبشرية – فقام سعد و اثنين اخرين من أعضاء الجمعية التشريعية (علي شعراوي وعبد العزيز فهمي) بمقابلة المندوب السامي البريطاني مطالبين بالاستقلال. وأعقب هذه المقابلة تأليف الوفد المصري، وقامت حركة جمع التوكيلات الشهيرة بهدف التأكيد على أن هذا الوفد يمثل الشعب المصري في السعي إلى الحرية. وطالب الوفد بالسفر للمشاركة في مؤتمر الصلح لرفع المطالب المصرية بالاستقلال. وإزاء تمسك الوفد بهذا المطلب، وتعاطف قطاعات شعبية واسعة مع هذا التحرك، قامت السلطات البريطانية بالقبض على سعد زغلول وثلاثة من أعضاء الوفد هم محمد محمود وحمد الباسل وإسماعيل صدقي، ورحلتهم إلى مالطة في 8 مارس 1919. فاندلعت الثورة و اضطرت السلطات البريطانية الى الافراج عنه و عن باقى اعضاء الوفد بعد شهر واحد من النفي. كما سمحت لهم بالسفر لعرض مطالب مصر في مؤتمر الصلح. فعقب إصدار هذا القرار، والذي جاء تاليا لأسابيع من العنف الهائل من جانب السلطات في مواجهة الشعب، بدأت تهدأ الاحتجاجات، وذهب الوفد إلى فرنسا لحضور المؤتمر الذي اعترفت الأطراف المسيطرة فيه، وأهمها الولايات المتحدة ممثلة في الرئيس ولسون، بالحماية البريطانية على مصر، مما كان بمثابة ضربة كبرى لنهج التفاوض.
زعيم الامة
وتوالت أدوار سعد في الحياة السياسية المصرية، وتعمقت زعامته للشعب المصري رغم تعرضه لمحاولة اغتيال من منافسيه. و توفي سعد زغلول في 23 أغسطس 1927وكان يوم وفاته يوما مشهودا، وبني له ضريح أسموه ضريح سعد.

فلم يحظ زعيم مصري بشعبية كالتي حظي بها سعد زغلول، حتى لقب بزعيم الأمة، وأطلق على بيته "بيت الأمة" وعلى زوجته صفية أم المصريين. كما اقامت له الحكومة تمثالين احدهما فى القاهرة و الاخر فى الاسكندرية.

مصطفى كامل (محامى الوطن)

كان ميلاده في غرة رجب 1291هجرية (14اغسطس 1874ميلادية) وتوفى فى 6 محرم 1326 هجرية (10 فبراير 1908 ميلادية). وفى هذا الزمن القليل وضع بصمته على التاريخ المصرى الحديث واستحق لقب الزعيم0
نشأته
ولد مصطفى كامل في (1 رجب 1291هـ = 14 من أغسطس 1874م)، وكان أبوه "علي محمد" من ضباط الجيش المصري، وقد رُزِقَ بابنه مصطفى وهو في الستين من عمره، وعُرِف عن الابن النابه حبُّه للنضال والحرية منذ صغره؛ وهو الأمر الذي كان مفتاح شخصيته وصاحبه على مدى 34 عامًا، هي عمره القصير.
وقد تلقى تعليمه الابتدائي في ثلاث مدارس، أما التعليم الثانوي فقد التحق بالمدرسة الخديوية، الوحيدة أنذاك، ولم يترك مدرسة من المدارس إلا بعد صدام لم يمتلك فيه من السلاح إلا ثقته بنفسه وإيمانه بحقه.
وفي المدرسة الخديوية أسس جماعة أدبية وطنية كان يخطب من خلالها في زملائه، وحصل على الثانوية وهو في السادسة عشرة من عمره، ثم التحق بمدرسة الحقوق سنة (1309هـ = 1891م)، التي كانت تعد مدرسة الكتابة والخطابة في عصره، فأتقن اللغة الفرنسية، والتحق بجمعيتين وطنيتين، وأصبح يتنقل بين عدد من الجمعيات؛ وهو ما أدى إلى صقل وطنيته وقدراته الخطابية.
وقد استطاع أن يتعرف على عدد من الشخصيات الوطنية والأدبية، منهم: "إسماعيل صبري" الشاعر الكبير ووكيل وزارة العدل، والشاعر الكبير "خليل مطران"، و"بشارة تكلا" مؤسس جريدة "الأهرام"، الذي نشر له بعض مقالاته في جريدته، ثم نشر مقالات في جريدة "المؤيد".
وفي سنة (1311هـ = 1893م) ترك مصطفى كامل مصر ليلتحق بمدرسة الحقوق الفرنسية؛ ليكمل بقية سنوات دراسته، ثم التحق بعد عام بكلية حقوق "طولوز"، واستطاع أن يحصل منها على شهادة الحقوق، ووضع في تلك الفترة مسرحية "فتح الأندلس" التي تعتبر أول مسرحية مصرية، وبعد عودته إلى مصر سطع نجمه في سماء الصحافة، واستطاع أن يتعرف على بعض رجال الثقافة والفكر في فرنسا، وازدادت شهرته مع هجوم الصحافة البريطانية عليه..
في عام (1316هـ = 1898م) ظهر أول كتاب سياسي له بعنوان "كتاب المسألة الشرقية"، وهو من الكتب الهامة في تاريخ السياسة المصرية. وفي عام (1318هـ = 1900م) أصدر جريدة اللواء اليومية، واهتم بالتعليم، وجعله مقرونًا بالتربية .
علاقة مصطفى كامل بالخديوى عباس حلمي الثاني
من المعروف أن الخديو عباس قد اصطدم في بداية توليه الحكم باللورد كرومر (المعتمد البريطاني في مصر) في سلسلة من الأحداث كان من أهمها أزمة وزارة مصطفى فهمي باشا عام 1893، و توترت العلاقات إلى حد خطير في حادثة الحدود عام 1894. وكان عباس يري أن الإحتلال لا يستند إلى سند شرعي، وأن الوضع السياسي في مصر لا يزال يستند من الناحية القانونية إلى معاهدة لندن في 1840 والفرمانات المؤكدة لهذه المعاهدة إلى جانب الفرمانات التي صدرت في عهد إسماعيل بشأن اختصاصات ومسئوليات الخديوية، فالطابع الدولي للقضية المصرية من ناحية إلى جانب عدم شرعية الاحتلال كانا من المسائل التي استند عليها عباس في معارضته للاحتلال ثم رأى عباس أن يستعين كذلك في معارضته للاحتلال بالقوى الداخلية. أما بالنسبة لتعاون مصطفى كامل مع عباس فله أسبابه أيضاً من وجهة نظر مصطفى كامل. أولاً: يجب أن نقرر أن الحركة الوطنية المصرية في ذلك الوقت كانت أضعف من أن تقف بمفردها في المعركة. ثانياً: أن مصطفى كامل كان يضع في اعتباره هذفاً واحداً وهو الجلاء وعدواً واحداً وهو الإحتلال، و لذلك كان مصطفى كامل على استعداد للتعاون مع كل القوى الداخلية و الخارجية المعارضة للاحتلال، أما المسائل الأخرى التي كانت العناصر الوطنية المعتدلة، من أمثال حزب الأمة فيما بعد، تضعها في الإعتبار الأول كمسألة الحياة البرلمانية وعلاقة مصر مع تركيا وغيرها فكلها مسائل يمكن أن تترك حتى يتخلص المصريون من الإحتلال.
مصطفى كامل ..رحلة مع الحزب الوطنى
سافر مصطفى كامل الى برلين فى نطاق حملته السياسية والدعائية ضد الاحتلال البريطانى واصبح من الاسماء المصرية اللامعة فى اوروبا وتعرف على الصحفية الفرنسية الشهيرة "جولييت آدم" التى فتحت صفحات مجلتها "لانوفيل ريفو" ليكتب فيها وقدمته لكبار الشخصيات الفرنسية فألقى بعض المحاضرات فى عدد من المحافل الفرنسية وزار الدول’ العثمانية وعددا من دول اوروبا.
والتقى مصطفى كامل واحمد لطفى السيد وعدد من الوطنيين بمنزل محمد فريد وتم تأليف "جمعية الحزب الوطنى" كجمعية سرية رئيسها الخديوى عباس وسافر احمد لطفى السيد الى اوروبا والتقى ببعض المصريين هناك. وبعد عودته كتب تقريرا عن رحلته قرر فيه أن مصر لا يمكن أن تتحرر إلا بمجهود ابنائها. وكان مصطفى كامل لسان حال الجمعية فسافر إلى بعض الدول للدعاية للقضية المصرية واستقلال مصر غير أنه ادرك حقيقة هامة كما أدركها أحمد لطفي السيد وهى أن اسلوب الدعاية للقضية المصرية فى اوروبا لا يكفى لحدوث الاستقلال وأن العبء الاكبر يقع على عاتق المصريين أنفسهم.
حادثة دنشواى
وقعت حادثة دنشواى الشهيرة فى عام 1906 والتى اعدم فيها الاحتلال البريطانى عددا من الفلاحين المصريين امام اعين ذويهم بعد محاكمة صورية برئاسة (بطرس غالى باشا) رئيس الوزراء فكانت حادثة بشعة ارتكبها الانجليز اججت مشاعر الوطنية والإحساس بالظلم فى نفوس المصريين. وكان مصطفى كامل يعالج من المرض فى باريس فقطع رحلة العلاج وسافر الى لندن وكتب مجموعة من المقالات العنيفة ضد الاحتلال والتقى فى لندن برئيس الوزراء البريطانى الذى عرض عليه تشكيل الوزارة غير انه رفض العرض0
اعلان مصطفى كامل تأسيس الحزب الوطنى
وبعد حادثة دنشواى قام مصطفى كامل فى اكتوبر 1907 بالاسكندرية بعد عودته إلى مصر وهو فى حالة شديدة من الاعياء والمرض بالقاء خطبة من أجمل واطول خطبه اطلق عليها "خطبة الوداع" وقد اعلن فيها تأسيس الحزب الوطنى الذى تألف برنامجه السياسى من عدة مواد اهمها: المطالبة باستقلال مصر كما أقرته معاهدة لندن(1256ه=1840م)، وايجاد دستور يكفل الرقابة البرلمانية على الحكومة واعمالها، ونشر التعليم، وبث الشعور الوطنى، غير أن الجلاء والدستور كانا أهم مطلبين للحزب.
مساعي مصطفى كامل في إنشاء الجامعة
علم الزعيم مصطفى باشا كامل في أثناء وجوده ببريطانيا للدفاع عن القضية المصرية والتنديد بوحشية الإنجليز بعد مذبحة دنشواي، أن لجنة تأسست في مصر للقيام باكتتاب عام لدعوته إلى حفل كبير وإهدائه هدية قيمة؛ احتفاءً به وإعلانًا عن تقدير المصريين لدوره في خدمة البلاد، فلما أحيط علما بما تقوم به هذه اللجنة التي كان يتولى أمرها محمد فريد رفض الفكرة على اعتبار أن ما يقوم به من عمل إنما هو واجب وطني لا يصح أن يكافأ عليه، وخير من ذلك أن تقوم هذه اللجنة "بدعوة الأمة كلها، وطرق باب كل مصري لتأسيس جامعة أهلية تجمع أبناء الفقراء والأغنياء على السواء، وأن كل قرش يزيد عن حاجة المصري ولا ينفقه في سبيل التعليم هو ضائع سدى، والأمة محرومة منه بغير حق".
وأرسل إلى الشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد برسالة يدعو فيها إلى فتح باب التبرع للمشروع، وأعلن مبادرته إلى الاكتتاب بخمسمائة جنيه لمشروع إنشاء هذه الجامعة، وكان هذا المبلغ كبيرًا في تلك الأيام؛ فنشرت الجريدة رسالة الزعيم الكبير في عددها الصادر بتاريخ (11 من شعبان 1324هـ= 30 من سبتمبر 1906م). ولم تكد جريدة المؤيد تنشر رسالة مصطفى كامل حتى توالت خطابات التأييد للمشروع من جانب أعيان الدولة، وسارع بعض الكبراء وأهل الرأي بالاكتتاب والتبرع، ونشرت الجريدة قائمة بأسماء المتبرعين، وكان في مقدمتهم حسن بك جمجوم الذي تبرع بألف جنيه، وسعد زغلول وقاسم أمين المستشاران بمحكمة الاستئناف الأهلية، وتبرع كل منهما بمائة جنيه.
غير أن عملية الاكتتاب لم تكن منظمة، فاقترحت المؤيد على مصطفى كامل أن ينظم المشروع، وتقوم لجنة لهذا الغرض تتولى أمره وتشرف عليه من المكتتبين في المشروع، فراقت الفكرة لدى مصطفى كامل، ودعا المكتتبين للاجتماع لبحث هذا الشأن، واختيار اللجنة الأساسية، وانتخاب رئيس لها من كبار المصريين من ذوي الكلمة المسموعة حتى يضمن للمشروع أسباب النجاح والاستقرار. وأتمت لجنة الاكتتاب عملها ونجحت في إنشاء الجامعة المصرية يرئسها الملك فؤاد الأول آنذاك.
الختام
من أقواله المأثورة
· لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا
· احرارا فى اوطاننا كرماء مع ضيوفنا
· الامل هو دليل الحياة والطريق الى الحرية
· لا معنى لليأس مع الحياة ولامعنى للحياة مع اليأس
· انى اعتقد ان التعليم بلا تربية عديم الفائدة
· ان الامة التى لا تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع امة محكوم عليها بالتبعية والفناء
· ان من يتهاون فى حق من حقوق دينه وامته ولو مرة واحدة يعش ابد الدهر مزلزل العقيدة سقيم الوجدان

احمد فتحي سرور
نشأته
ولد الدكتور أحمد فتحى سرور فى محافظة قنا بمصر وهو متزوج ولديه ولد وبنتان . تقلد العديد من المناصب الرفيعة على المستويين الدولى والمحلى وأهم هواياته قراءة وكتابة الكتب والمقالات.

الدرجات العلمية
- ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1953
- الماجستير فى القانون المقارن من جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الامريكية
- الدكتوراه فى الحقوق من جامعة القاهرة عام 1959

الدرجات العلمية الفخرية
- الدكتوراه الفخرية فى العلوم السياسية من جامعة كونستانتينا فى رود ايلاند بالولايات المتحدة الامريكية عام 2001
- الدكتوراه فى القانون من جامعة بولونيا فى ايطاليا ( وهى اقدم جامعات العالم ) عام 2002

المناصب التى شغلها فى مصر
- تدرج من معاون نيابة عام 1953 الى أن أصبح وكيلا للنيابة العامة من الفئة الممتازة عام 1958
- وتدرج فى عضوية هيئة التدريس بكلية الحقوق من سنة 1959 الى أن اصبح أستاذا سنة 1971
- رئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة (1978-1983)
- عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ( 1983- 1985)
- نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب ( 1985-1986)
- وزير التعليم (1986-1990)
- رئيس مجلس الشعب ( ديسمبر 1990 –حتى الأن )
- محام لدى محاكم النقض

المناصب التى شغلها على المستوى الدولى
- ملحق ثقافى بسويسرا 1964
- مستشار ثقافى بفرنسا (1965-1967)
- المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى اليونسكو ( 1972-1978)
- نائب رئيس الجمعية الدولية لقانون العقوبات ( 1984 حتى الان )
- نائب رئيس المجلس الدولى للتربية بجنيف (1988-1990)
- رئيس المؤتمر الدولى بجنيف ( 1989)
- نائب رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو (1989-1993)
- رئيس الاتحاد البرلمانى الافريقى (1991)
- رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى (1994-1997)
- رئيس الاتحاد البرلمانى العربى (1998-2000)
- رئيس مجلس ادارة المعهد الدولى للقانون للدول الفرانكفونية بالانتخاب (منذ عام 1998 وحتى الان)
- رئيس مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الاورومتوسطة(2001)
- رئيس مجلس الاتحاد البرلمانى الاسلامى (2001-2002)
- رئيس مؤتمر الاتحاد البرلمانى الاسلامى (2008-2010)
- الرئيس الشرفى للمعهد الدولى للعلوم الجنائية بسيراكيوز ( ايطاليا ) – (2002 حتى الان)
- رئيس المنتدى البرلمانى لدول حوض النيل ( 2004)
- رئيس المجلس البرلمانى الاورومتوسطى (2004-2005)

الاصدارات العلمية
بالاضافة الى الأبحاث والمقالات المنشورة بالمجلات العلمية والتى تزيد على مائة بحث ومقال من أهم مؤلفاته :
- نظرية البطلان فى قانون الأجراءات الجنائية – رسالة دكتوراه ؛ عام 1959
- الاختبار القضائى طبعة عام 1963
- أصول السياسة الجنائية عام 1972
- الشرعية والاجراءات الجنائية عام 1977
- الوسيط فى قانون العقوبات ( القسم الخاص ) ؛ طبعة عام 1979 ؛ وطبعة عامى 1985 و 1990
- الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية ؛ طبعة 1980 ( 3 اجزاء )
- الوسيط فى قانون العقوبات – القسم العام ؛ طبعة عام 1981 وطبعة عام 1985
- الحماية الجنائية للحياة الخاصة عام 1986
- استراتيجية تطوير التعليم عام 1987
- تطوير التعليم فى مصر ( سياسته ؛ استراتيجيته ؛ وخطة تنفيذه ) عام 1989
- الشرعية الدستورية وحقوق الانسان فى الاجراءات الجنائية ؛ طبعة 1993 وطبعة 1995
- الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولى عام 1997( باللغات العربية والانجليزية والفرنسية)
- النقض الجنائى ؛ طبعات عام 1997 و 1988 و 1979 وعام 2004
- الحماية الدستورية للحقوق والحريات ؛ طبعة 1999 و 2000
- القانون الجنائى الدستورى ؛ طبعات عام 2000 ؛ وعام 2002 ؛ وعام 2004
- العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون عام 2005
- منهج الاصلاح الدستورى فى مصر عام 2006
- المواجهة القانونية للارهاب 2008

الجوائز والأوسمة
- جائزة الدولة التشجيعية فى القانون الجنائى عام 1963
- وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ( 1963 و 1984 و 1993)
- وسام النيلين من السودان (1988)
- وسام الكوكبة من طبقة ضابط عظيم من الجمعية الدولية للبرلمانيين بالفرنسية ( 1992)
- جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام ( 1993)
- وسام الحمالة الكبرى للعرش العلوى من المملكة المغربية (1997)