الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين في قضية أحداث ماسبيرو إلى 3 سبتمبر

القاهرة - أ ش أ

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صالح رشدي في جلستها المنعقدة الاثنين تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقعت مطلع شهر أكتوبر من عام 2011 ، وهما مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد شاكر، إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل، وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع لسماع شهود الإثبات ومناقشتهم في شهادتهم.

بدأت الجلسة بالتأكد من حضور المتهم الأول (مخلى سبيله) فيما تغيب المتهم الثاني مايكل مسعد شاكر عن المثول أمام المحكمة، ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذي تضمن أن المتهمين قاما بحيازة واحراز سلاح نارى "رشاش" تبين أنه مسروق من القوات المسلحة، وأن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة وأنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكى الصنع وصالح للاستخدام.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن التحقيقات أكدت أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذى أرشد عنه الشاهد الأول في القضية (سائق السيارة الأجرة) مملوكا للمتهم مايكل عادل نجيب، وأسندت إليهما سرقة سلاح نارى مملوك للقوات المسلحة وإخفائه، على نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح نارى مما لا يجوز الترخيص بحيازته.. مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.

وأنكر المتهم مايكل عادل نجيب من داخل قفص الاتهام كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا عدم ارتكابه لها، فيما طلب دفاعه من المحكمة مثول شهود الاثبات في القضية وكذا وطاقم العربة المدرعة والتي كانت تحمل المدفع الرشاش المسروق أمام المحكمة لسماع أقوالهم ومناقشتهم في شهادتهم.

وكانت هيئة التحقيق القضائية في أحداث ماسبيرو برئاسة المستشار ثروت حماد سبق وأن أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن نسبت إليهما تهم سرقة سلاح آلي مششخنا (رشاش) متعدد الأغراض مملوكا للقوات المسلحة وإخفائه، وحيازتهما وإحرازهما للسلاح المذكور مما لا يجوز الترخيص بحيازته.

جدير بالذكر أن هيئة التحقيق كانت قد قررت حفظ التحقيقات بالنسبة لبقية المتهمين في تلك الأحداث وعددهم 29 متهما نظرا لعدم كفاية الأدلة بحقهم، وأيضا حفظ التحقيقات بالنسبة للمتهمين المنسوب إليهم التحريض على تلك الأحداث لعدم ثبوت ارتكابهم لجناية التحريض, وإرسال صورة من القرار إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتوقيع الجزاء الإداري على كل من: إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار وعبدالعزيز الحلو المسئول بقطاع الأخبار, على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار جهات التحقيق بالجزاء الإداري الموقع عليهما.