"الإداري" يقضي بعدم الاختصاص بنظر الإعلان المكمل وعودة البرلمان

أخبار مصر - رنا البلك

قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها التي عقدت الخميس بعدم اختصاصها نظر بطلان الإعلان الدستوري المكمل، عدم اختصاصها نظر الطعن على قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا.

كما قضت المحكمة بوقف نظر دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة الأربعاء تأجيل الفصل في طلب رد هيئة الدائرة الأولى التي تنظر استشكال بطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة 30 يوليو الجاري.

واوضحت أن الطعون التى أقامها عدد من المحامين، والتى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، باعتبار أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولى مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور طبقا لدستور 1971 ليس من اختصاصها

وأضافت المحكمة أن دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية ليس ايضا من اختصاصها النظر فيه .

وكان 29 طعنا قد قدم لإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل ، وهو القرار الذى تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد مقدمو الطعون علي قرار عودة مجلس الشعب, أن قرار رئيس الجمهورية في هذا الصدد قد خالف حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات المجلس, ووصفوا القرار بأنه انتهاك لدولة القانون والدستور