عاشور يرفض بيان وزارة العدل ويدعو المحامين للاحتشاد يوم 15 يناير، لن يعدى وزير او يخرج من الوزارة الا اذا اخذنا فلوسنا

عاشور يرفض بيان وزارة العدل ويدعو المحامين للاحتشاد يوم 15 يناير، لن يعدى وزير او يخرج من الوزارة الا اذا اخذنا فلوسنا

لدينا 733 مليون جنيه بـ " العدل "



عقد سامح عاشور نقيب المحامين مؤتمرا صحفيا كبيرا بمكتبه بحضور صحفيين والعديد من القنوات الفضائية مثل النهار والجزيرة واليوم والقاهرة والناس والعربية ودريم وبحضور ثروت عطالله عضو مجلس نقابة المحامين وضيف الله الطيب عضو مجلس نقابة الجيزة الفرعية للمحامين مجلس نقابة المحامين وبدا عاشور الموتمر بتهنئته كنقيب للمحامين ومجلس نقابة المحامين ونقباء ومجلس النقابات الفرعية باعياد الميلاد للمحامين المسيحيين والاخوة الاقباط مشيرا ان نقابة المحامين تحملت الكثير خلال ثورة 25 يناير المجيدة حيث توقفت الاعمال بالمحاكم بنسبة 80 % خلال العاميين الماضيين وهذا اثر سلبا على المحامين اقتصاديا واتعاب المحاماه تاثرت اتعاب المحاماة قبل 2003 عشر أضعاف ما كانت عليه تقريبا اتعاب المحاماه عام 2005 كانت تورد للنقابة العامة 8 مليون و 568 جنيه الى ان وصلت 43 مليون جنيه وليس هناك قصور فى التوريد من جانبنا والارقام تضاعفت والتقارير السنوية لاحصائيات وزارة العدل بحجم القضايا وضعناها بحجم ما الت اليه المصروفات لدينا 2 مليون قضية يحكم بها سنويا والمفروض وزارة العدل نفذت هذه الاحكام ما تم توريده من اتعاب المحاماه عام 2007
35 مليون جنيه و 707 الف جنيه وتجاهات وزارة العدل 111 مليون جنيه اموال مستحقة لنا لم تودر للنقابة عام 2007 اذن المعادل لكل السنوات من 2007 كمقياس لعام 2013 هو 733 مليون جنيه مشيرا ان وزارة العدل حصلت على هذه الاتعاب ولم توردها او أنهم تجاهلوا تنفيذ هذه الاحكام وهو خطا لا يغتفر فنخن نرفض الاستيلاء على اموالنا فوزارة العدل تكون قد تركت القائمين تتجاهل تنفيذ الاحكام
وقال عاشور ان وزارة العدل اصدرت بيانيين الاول يتعلق بسداد المستحقات المالية المتاخرة لدى نقابة المحامين والثانى تحصيل اتعاب المحاماة من خلال اتفاقية مع وفد مجلس نقابة المحامين وهذا بمحضر رسمى وكان فيه محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين وبهاء عبد الرحمن واسامة الحلو مع فتحى المصرى مساعد وزير العدل وكان للتفاوض بشان اتعاب المحاماه وكان يراسه مساعد وزيرالعدل وانا ارفض ذلك لان الحديث كان عن 100 مليون جنيه فقط مستحقات نقابة المحامين الى جانب ان تلتزم النقابة بتوريد المطبوعات للمحاكم وانتقد عاشور هذا الاجراء من جانب وفد مجلس النقابة فنحن كمجلس لم نفوضهم فى هذا الامر فهناك محاولات القفز على موقف نقابة المحامين مشيرا اننا ارسلنا الخطاب الى رئيس الجمهورية بان لنا مستحقات ماليه لدى وزارة العدل لم ترد الينا وللاسف رئاسة الجمهورية لم ترد علينا وخاطبنا وزارة العدل اكثر من مرة فلو حصلنا على 700 مليون جنيه سيتم مضاعفة زيادة فى المعاش وحصول المحامين على العلاج بشكل افضل ولكن المحامى يدفع لنا عن طيب خاطر عند الضرورة فلدينا سقف زمنى لمطالبنا وهو 15 يناير الجارى اما الحصول على اموالنا او الاحتشاد بوزارة العدل فلن نغادرها الى ان نحصل على حقوقنا اما عن طريق زملاءنا الاخوان بمجلس النقابة فوزير العدل اخوانى ورئيس الجمهورية اخوانى لن نقبل اى مزيدات من احد واذا راوغت الحكومة سنراوغ ولن اتنازل عن اموال المحامين فالمسئوليين فى وزارة العدل يتحدثون عن ارقام هزيلة لا نعترف بها فلدينا 12 مليون قضية محصله لدى وزارة العدل فبيان مساعد وزير العدل ركيك وسطحى واعتقد انه لا خلاف على مصالح المحامين ولن نسمح لاحد مجاملة الحكومة على حساب المحامين
نظامان للاشتراك فى العلاج
وتطرق عاشور الى نظام العلاج القديم والحديث للمحامين مصروفات العلاج حتى الان 112 مليون جنيه وقد انطلقت اصوات من شباب المحامين رافضه النظام الجديد للعلاج مما ادى الى تشكيل لجنة من امانة الصندوق وبعض نقباء النقابات الفرعية ومجلس النقابة بشان مشروع العلاج الجديد وبعد فحص ادارى تم الموافقة عليه وللعلم النقيب العام لا يملك رفع الاسعار ولم اكن ضمن هذه اللجنة وانا مقتنع بنظام العلاج الجديد الذى صدر من اللجنة ومع ذلك قررنا ايضا الرجوع للنظام القديم للعلاج والاربعاء والخميس القادم سيتم فتح باب الاشتراك من جديد ولكن لايحق للمحامى الاشتراك فى النظاميين فله نظام واحد ولا توجد استثناءات لاحد فى العلاج لان العلاج سيكون من خلال برنامج على الحاسب الالى مميكن على مستوى الجمهورية
واختتم عاشور موتمره الصحفى برسالة واضحة الى وزارة العدل فهناك مهلة من اليوم حتى 15 يناير اذا لم يتم سداد المستحقات المالية سيتجمع المحامون يوم 15 يناير بمحيط وزارة العدل وسيتم الاتصال بنقباء النقابات الفرعية لحشد المحامين لا وزير هيعدى ولا هيخرج الا اذا اخذنا فلوسنا كاملة