مذكرة رد جوابية عمالية

التاريخ : .....
الموافـق : ......


سعادة رئيس وأعضاء الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية،،،، الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع :- مذكرة رد جوابية على مذكرة إستئناف الحكم رقم ......وتاريخ ../../1436هـ في الدعوى رقم ....المقدمة من المدعي عليها ( شركة .... حيث أن المدعي عليها قد تقدمت بلائحة إعتراضية على الحكم رقم .... وتاريخ .../.../1436هـ في الدعوى رقم ...المقامة منى ضدها وقد حملت اللائحة الكثير من المغالطات وما جاءت به لا أساس له من الصحة وإنما سعياً للتضليل والتحايل ونورد فيما يلي ردنا على ما جاء في مذكرة المدعى عليها ثم نتبعها بطلباتنا.

الوقائـــــــع

نحيــل فى وقائـــع دعــــوانا الــراهنه الى ما ورد بأوراقها من صحيفة طـلباتي ومستنداتي لحرصي على ثمين وقت وجهد الهيئة الموقرة
1- التبليغ بالدعوى وفي ذلك نلتمس من الهيئة الموقرة الرجوع الى كراسة الضبط الموجودة لديكم من الهيئة الابتدائية لكي يتسنى لكم وضوح عدد الجلسات الماضية وبذلك ستعلمون بعدد حضور جلسات القضية لي ولشركة رضوى التجارية حسب مايعلم سعادتكم اذا كان موعد الجلسة بإخطار وتم تبليغهم بذلك ففي هذه الحالة ترفع القضية للحكم حسب المادة ٣٦ حيث تسعى الشركة بالمماطلة في الدعوى وضياع حقي.
2- إن أقوال الشركة المدعى عليها ما هي إلا أقوال مرسلة لم تأتي بدليل أو قرينة تستحق الوقوف والنظر ولم تقدم أي مستندات من إنذارات رسميه ، أو طلبات و محاضر التحقيق ، أو شكاوى رسميه من العملاء على مدار الجلسات مع السادة محققي شكاوى مكتب العمل في الهيئة الإبتدائية.
3- دفاعنا مدعم بالأدلة والقرائن النظامية حيث تدعي المدعى عليها أنها وجهت الإنذار بالفصل شفوياً بتاريخ .../../2015 م والذي تم إخطاري فيه على حد زعمها بفصلي من الشركة في الوقت الذي كنت أمارس فيه عملي الوظيفي حتى تاريخ ../.../2015م وهو ثابت من خلال جهاز البصمة فهذا الكلام غير مقبول عقلاً أو نظاماً فكيف يكون الفصل في ../../2015م حسب ادعائهم وأنا في الدوام حتى .../.../2015م فهذا يدلل على عدم صدق دعواهم.
4- خالفت المدعى عليها الترتيب الوارد في المادة 66 من نظام العمل والتي قررت العقوبات التأديبية التي تقع على العامل ومنها الإنذار والغرامة والحرمان من العلاوة وتأجيل الترقية وأخيراً الإيقاف المؤقت عن العمل كجزاء طبيعي يمكن أن توقعه المدعى عليها على العامل في حال امتناعه عن استلام الإنذار الأول والثاني وعدم استلام الإخطار بالتحقيق معه ولعلم سعادتكم لم توقع علىّ أي جزاءات أو خصم من الراتب طيلة عملي بالشركة.
5- كان يتوجب على المدعى عليها في حال عدم استلامي الإنذارات أن تصدر قرار بإيقافي عن العمل وعرض الشكوى او النزاع على مكتب العمل أو التقدم بطلب للحصول على موافقة مكتب العمل على فصلي من العمل استنادا لهذه الأسباب التي تدعيها فإنهاء خدمة العامل دون الرجوع الى مكتب العمل هو فصل تعسفي وحيث أنها لم تـُقدم على مثل هذا الإجراء مما يؤكد بطلان ادعائها وفقر حججها و وهانة أدلتها.
6- عقد العمل المؤقت يجب ألا يتجاوز(90)تسعين يوماً وامتداد العمل بعده يجعله غير مؤقت وذلك طبقا لنص المادة(53)الثالثة والخمسون من نظام العمل والتي تنص على(إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية,ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما) وبما أن بداية عملي مع الشركة تبدأ من تاريخ .../.../2015م حتى تاريخ الفصل التعسفي .../.../2015 وبذلك تكون المدة المحددة(90)يوما قد إنتهت وحيث تم فصلي تعسفياً بتاريخ .../...2015م دون إتاحة الفرصة لي لكي أبدي أسباب معارضتي للفسخ و هذا الإجراء الوجوبى لم تقم به الشركة بزعم رفضي لاستلام قرار الفصل لإضاعة الحق في معارضتي لفسخ العقد بالمخالفة لنص المادة (80) من قانون العمل لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافئة أو أشعار العامل أو تعويضه ...... بشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ فليس مقبول عقلا أن يخطروني بفسخ العقد وأنا أباشر عملى يوميا على مدار الشهر والشهر الذي يليه.
7- الإقرار الذي يقدم من طرفي العلاقة العمالية ولا يعترض عليه الطرف الآخر في حينه يتعين الأخذ به أعلم أن الهيئة العليا لا تنظر في الطلبات الجديدة ولكن لا عذر للمقر فالمقر مؤاخذ بإقراره وما أقر به المدعى عليه في مذكرته الاستئنافية من أجازة + عمولة + بقية مدة العقد وهي 32 شهراً فإننا نتمسك به.
8- يجب على من يدعي شيئاً أن يقيم الدليل عليه فما ادعت به الشركة بأني قمت بالتحايل والغش بمزاولة عملي مستغلة ثقة الشركة بي فمردود عليه ولا دليل عليه فما أتت به المدعى عليها من أسباب وما رمته بي من أفعال غير صحيحة فالقاعدة ( الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ).
من خلال جميع ما تقدم يبين لسعادتكم أن قرار الفصل الصادر من المدعى عليها قرار غير مشروع وإنهاء لعقد العمل بشكل تعسفي لم يبنى على سبب صحيح لأن المدعي عليها لم توجه لي أي إنذار ولم ترصد لي أي مخالفة ولم تتم إحالتي للتحقيق أو توقيع عقوبة تأديبية
وبمطالعة الهيئة الموقرة لاوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلساتها يبين لعدالتها أن الشركة المدعى عليها لم تحضر أمام مكتب العمل وتبدى ثمة دفاع كما أنها قد مثلت بالدعوى على مدار جلساتها حتى الآن ولم يكن لها ثمة طلبات جدية سوي المماطلة لضياع حقي ولم تدفع الدعوى بثمة دفع مما يعنى التسليم بطلبات المدعى الواردة بصحيفة الطلبات الموضوعية لذلك ألتمس من قضائنا العادل الحكم بتلك الطلبات

الـطـلـــــبـات

1- دفع المدعى عليها إجمالي أجور(الراتب و البدلات والعمولات) بقية مدة العقد وهي 32 شهراً وذلك حسب ما نص عليه نظام العمل في مادته السابعة والسبعون البند ثالثاً: إذا فسخ أحد الطرفين العقد دون سبب مشروع كان للطرف المتضرر من الفسخ المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض.
2- تأييد القرار الصادر من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والإساءة لسمعتي وأمانتي المهنية و طردي وتشريد أسرتي حسب ما نصت عليه المادة (77) من قانون العمل إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الانتهاء الحق في تعويض تقدره الهيئة الإبتدائية العمالية، ويراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية واحتمالية وظروف الإنهاء حيث أن هذه الاضرار الماديه التى اصابتني والمتمثله فى حرماني من مورد رزقي الثابت .
3- الأضرار المعنوية والمتمثله فى منعي من العمل بطريقه مهينه وأمام صغار الموظفين وما استتبع ذلك من شعوري بالحسره والاسى عما أصابني فالمشهود لي بالكفاءة والاخلاص والالتزام فى العمل طوال مدة عملي ثم ما أصابني من اضطراب حالتي الماليه وعجزي عن القيام بالتزامات بالتزاماتي واداء مستحقات الاخرين التى فى ذمتي الأمر الذى يحق لي المطالبة بالتعويض.

حفظكم الله ورعاكم،،،،
مقدمه لفضيلتكم الكريم
....................